وزارة الصحة تقرر التواصل مع الرأي العام حول تفشي “كورونا” بعد فوات الأوان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن عدد من الإجراءات الرامية إلى الارتقاء بتواصلها حول مستجدات الوضع الوبائي بالمغرب ارتباطا بتفشي فيروس “كوفيد 19”.

المنهجية الجديدة لوزارة الصحة في التواصل تعتمد، إلى جانب مواصلة بث التصريح اليومي حول تطورات الحالة الوبائية بالبلاد، على إشراك مسؤولي الوزارة على المستوى الجهوي، من خلال تدخلاتهم على القنوات التلفزية الرسمية خلال النشرات الإخبارية، وكذا تخصيص تصريح صحافي أسبوعي يتضمن معطيات مفصلة حول الحالة الوبائية العامة، فضلا عن تضمينه رسائل التحسيس والتوعية حول الوباء.

هذه الإضافات الجديدة التي استشعر مسؤولو وزارة الصحة، أخيرا، مدى أهميتها ودرجة الحاجة الماسة إليها من أجل تواصل مثمر مع الرأي العام الوطني، قد تساعد شريحة معينة من المتلقين في تتبع تطور تفشي “كورونا” بالمملكة وتحليل المعطيات المحيطة به، لكنها اعتمادها متأخر للغاية.

لقد كان يتعين على أهل الحل والعقد في وزارة الصحة أن يجلسوا على طاولة واحدة في بداية الأزمة، لينكبوا على تكوين خلية أزمة يُعهد إليها وضع خطة تواصل وإعلام محكمة، حتى تتجنب وزارة بحجم الصحة بمخصصات مالية محترمة مقارنة مع باقي القطاعات، التخبط التواصلي الذي تابعنا فصوله باستغراب شديد، والذي لم يستشعره نساء ورجال الإعلام على مدى الأشهر المنصرمة لوحدهم فقط، بل حتى المواطن البسيط الذي فرض عليه المكوث في المنزل وعدم مغادرته، فطن إلى وجود “إن” في الموضوع من خلال تناوب أكثر من مسؤول على إلقاء أرقام المصابين بالفيروس التاجي بالاقتصار على إعلان الفرح بالمتعافين والترحم على المتوفين، وهي الاستراتيجية التي كان يعتمدها محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة وظل سلفه يسلكها، وكأن حدود الإبداع في الإبلاغ وقفت هنا.

كان أمام وزارة الصحة خيارات كثيرة للتواصل مع الرأي العام  بطرق مبدعة في ظل عصر التكنولوجيا الذي نعيشه، لكنها اختارت الانغلاق بدل الانفتاح، لذلك فإن إجراءاتها الأخيرة لن تكون ذات أثر بالغ كما تتصور، لأن المواطن الذي تخلى عن ارتداء الكمامة وهو يجوب الأزقة والشوارع، لم يعد يريد سماع أخبار مرض أصبح بسببه معدوما ماديا وبدون كرامة.