“اتحاد وكالات الاستشارة في التواصل” يقدم وصفته لإنقاذ القطاع والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي

أعلن اتحاد وكالات الاستشارة في التواصل، عن تقديمه 5 تدابير و3 مبادئ لدعم التواصل، كرافعة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية في المغرب.

وقرر الاتحاد، حسب بلاغ له، المساهمة في التفكير الوطني بخصوص الإنعاش الاقتصادي، من خلال تقييم الحصيلة المتعلقة بأزمة “كوفيد-19″، من خلال تقديم 5 تدابير أساسية، دعما لإحياء القطاع والاقتصادي بشكل كلي، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لرفع تدابير الحجر الصحي، والعودة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.

وأبرز الاتحاد، أن نظم التواصل، والإعلام والصناعات الإبداعية، تضررت بشكل كبير، في كل أنحاء العالم، بفعل تداعيات أزمة “كوفيد-19”. وهي أزمة عالمية غير مسبوقة، كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد الدولي: نجمت عنها عواقب اقتصادية وخيمة منذ ما عرف بـ “الانهيار الكبير ” لسنة 1929 حسب ما صدر عن صندوق النقد الدولي. مؤكدا أن المغرب لن يشكل استثناء، فالمندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجع نمو البلاد سنة 2020.

وأوضح ذات المصدر أنه ومنذ بداية أزمة كوفيد-19، لعب إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل دورا عبر إطلاق نداء للتضامن، يوم 22 مارس 2020، الموجه للفاعلين الاقتصاديين، العلامات التجارية، المعلنين، والجمعيات المهنية الممثلة، ومنها الإتحاد العام لمقاولات المغرب وتجمع المعلنين بالمغرب.

وفي هذا الإطار، ذكَّر إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل من خلال هذا النداء بالوزن الاقتصادي للمنظومة التي تضم 8500 مقاولة تشغل أزيد من 90 ألف شخصا وتحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى 12 مليار درهما.

وأضاف أنه طيلة فترتي الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، برهنت الوكالات الاستشارية، بصفتهم شركاء مميزين للعلامات التجارية، عن دورها المهم والأساسي من خلال الكشف عن إبداعها ومرونتها بهدف مواصلة دعم المعلنين عن طريق وضعها لإستراتيجيات تتماشى مع الظروف الحالية. ويرغب إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال الإشادة بالمعلنين الذين تمكنوا من الحفاظ على نشاط التواصل المتعلق بهم وحافظوا كذلك على التزامهم تجاه مزودي الخدمات الذين يتعاملون معهم، مما يبرهن عن المسؤولية والتضامن التي تشمل هذا القطاع بصفة عامة.

وكشف ذات المصدر أن حصيلة قطاع الاتصال، شهدت خسارة فادحة؛ فقد بلغت نسبة تراجع رقم المعاملات الخاصة بالوكالات ما بين 50 % إلى 100%، حيث كانت مهن الإشهار وتنظيم التظاهرات واحدة من بين المهن الأكثر تضررا.

وسجلت استثمارات الإعلانات تراجعا ب 43% منذ بداية وباء “كوفيد-19″، قسمت إلى -18% للتلفزيون، -60% للراديو، -56 % للصحافة، -25% للملصقات، -45% المحتويات الرقمية و -100% للسينما (بسبب إغلاق قاعات السينما *).

أما المعلنين الخمسة الأوائل خلال هاته الفترة جاؤوا على الشكل التالي • الاتصالات (-18% )؛ -2 التغذية (-44% )؛ -3 التظيف (+83% )؛ -4 التجميل (-33% )؛ -5 الأبناك/ وكالات التأمين (-50% )؛ وتجدر الإشارة إلى أن قطاعات العقار٬ النقل والأبناك ووكالات التأمين كانت قد احتلت المرتبتين الثالثة والرابعة سنة 2019.

وفي مرحلة “إعادة البناء”، يوضح الاتحاد أنه من المتوقع أن الدولة لن تعطي الأسبقية لإحياء قطاعي الاتصال والإعلام كمحور أولي، خصوصا وأنها على علم بوضعية القطاعات الأخرى التي تضررت كثيرا من الأزمة (السياحة، التجارة…). ذلك على الرغم من أن الاتصال يشكل دعامة أساسية من أجل الإنعاش الاقتصادي.

لهذا اعتبر اتحاد وكالات الاستشارة في التواصل، أن دعم الاستثمارات في الاتصال هو محور أساسي في خطة مارشال الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قالت ماريا آيت محمد رئيسة إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال “إن الإنعاش الاقتصادي يمر حتما عبر إحياء الاتصالات. درهم واحد مستثمر في الاتصالات يولد 15 درهما من الناتج الداخلي الخام، هذه المعطيات أثبتها الدراسات الدولية. إذ يعتبر تحفيز الاستهلاك أمرا ضروريا يساهم في تحفيز الاقتصاد بشكل عام”، مضيفة: “إن الاتصال ليس أكسيسوارا “جميلا أن تمتلكه”، ونستعمله عندما تكون كل الأمور على ما يرام. بل هو أمر ضروري عندما تكون الظروف غير مواتية، وعامل رئيسي لنجاح إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي الوطني. المغاربة محتاجون أكثر من أي وقت ومضى إلى مستشهرين في القطاعين العام أو خاص للعمل على ضخ دماء جديدة في الاقتصاد المغربي وإعادة الثقة”.

كما أكدت أن فترة ما بعد جائحة “كوفيد-19” ستحتم على المقاولات أن تخلق من جديد شروط ثقة وإحياء الحوار مع مستهلكيهم من خلال الاعتماد على دافع إنشائهم، بهدف منحهم الأمل وتحفيز رغبتهم في الاستهلاك. إن الاتصال سيساهم إذن في خلق نظام اقتصادي واجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الحديثة للمستهلكين وتطلعاتهم.

وأعلن الاتحاد عن خطته التي وصفها بـ”خطة مارشال للإقتصاد”، والتي تنبني على خمسة تدابير استعجالية أساسية هدفها إحياء القطاع والاقتصاد الوطني بصفة إجمالية.

وأكد أن هذه التدابير تم تقديمها إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لجنة اليقظة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للصحافة.

وقسم الاتحاد التدابير إلى ما يلي:

1/ التدابير الجبائية
تعليق أداء الضريبة عن الدخل والرسوم الاجتماعية خلال سنة 2020 وتخفيض الضريبة على المقاولات في نفس السنة.

2/ التدابير المالية
تسهيل الولوج إلى “ضمان أوكسيجين” لمدة 12 شهرا على الأقل، وتمديد آجال قروض التمويل بسعر فائدة مخفض و تقليص مدة التسديد مع وضع غرامات التأخير.

3/ التدابير القانونية
إمكانية تقليص لمدة العمل فيما بعد 60 يوما المنصوص عليها في قانون الشغل، من أجل ضمان حماية المقاولات لمناصب الشغل التي توفرها.

4/ تدابير تحفيزية للاستثمار في الاتصال
الإعفاء من ضريبة الشاشة (واجبات التنبر على الإشهار السمعي البصري) للاستثمارات السمعية البصرية التي تصل إلى مستوى مرتبط برقم معاملات هاته المقاولات ، وتقوية الصفقات العمومية للقطاع والائتمان الضريبي المخصص للمقاولات الصغرى، الذين يتواصلون في وسائل الإعلام المغربية خلال فترة 2020 – 2021.

5 / الدعم الممنوح لوسائل الإعلام الإخبارية (صحافة، إذاعة) على أساس الاستثمارات والأداء الإعلامي المحقق (أساس موضوعي).

كما وضع الاتحاد خارطة من أجل خلق شروط الإنعاش، تعتمد ثلاثة مبادئ، وهي اعتماد قاعدة “التفضيل الوطني” في مجموع أسواق التسويق والاتصال؛ ووضع نموذج تعاون المعلنين- الوكالات، أكثر شفافية، أكثر تكافؤ، وأكثر احتراما للملكية الفكرية؛ ومراجعة معايير إسناد الصفقات العمومية واعتماد منطق أفضل الكلام على أقل الكلام، لتقييم خبرات المنافسين.

ويذكر أن إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، تم إنشاؤه سنة 1998، وهو جمعية مهنية تضم 42 وكالة عضو، تمثل ما يناهز 85 % من أنشطة الإشهار بالمغرب.
ويهدف نشاط هذا الإتحاد بالأساس إلى هيكلة ممارسات المهنة مع الدفاع عن القيم الأخلاقية والمسؤولية وعدالة التعويضات خدمة للمصلحة المشتركة للعلامات التجارية ومهن الاتصال.
ويهدف عمل إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال بشكل أكثر تحديدا إلى المساهمة في تعزيز كفاءة القطاع، تحليل الموجات وإلهام المهنة؛ وهيكلة ممارسات المهنة و الدفاع عن القيم الأخلاقية والمسؤولية وعدالة التعويضات خدمة للمصلحة المشتركة للعلامات التجارية ومهن الاتصال؛ وخلق جسور بين العلامات التجارية والوكالات الاستشارة والاتصال ، وسائل الإعلام و المؤسسات التشريعية والحكومية.