ميدي 1 تيفي على صفيح ساخن.. نقابة الصحافة تحمّل الإدارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع

أفاد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه “توالت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من القرارات الإدارية التعسفية في حق الزملاء الصحافيين وجميع العاملين بقناة ميدي 1 تيفي بوتيرة متسارعة تنم عن رغبة مثيرة لدى الإدارة في الإجهاز عما تبقى من حقوق ومكتسبات العاملين”.
وأضاف بلاغ النقابة، أن “إدارة القناة فاجأت الزملاء الصحافيين العاملين بمكتب القناة بالرباط بإرسالية وجهتها لهم بشكل فردي عبر عناوينهم الإلكترونية تدعوهم فيها إلى الالتحاق بمقر القناة بالمنطقة الحرة بطنجة للعمل”.
وشدّد بلاغ النقابة أنه، “من الناحية القانونية فإننا نعتبر هذا القرار يفتقد لأبسط المقومات القانونية والإنسانية والأخلاقية، إذ عِوَض أن تعتمد الإدارة الأساليب الحضارية والقانونية لاتخاذ القرارات الوازنة من هذا الحجم، وذلك من خلال المشاورات مع مناديب الأجراء ومع الممثلين النقابيين، وعبر إقناع المعنيين بالأمر، ومحاولة التوصل إلى حلول لأي مشكل من المشاكل، فإنها التجأت إلى الاكتفاء بإخبار المعنيين بالأمر بواسطة جملة أرسلتها لهم عبر عناوينهم الإلكترونية. ومن الناحية الإنسانية فإن القرار يهدد بتشتيت مجموعة أسر العاملين التي كان افرادها يعيشون في استقرار كامل. ومن الناحية الأخلاقية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا من جراء تداعيات كورونا كانت، ولا تزال، تفرض الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها”.
وأكد بلاغ نقابة الصحافيين، أنه “في الوقت الذي كان العاملون في هذه المنشأة الإعلامية الوطنية منشغلين بهذا القرار، زادت إدارة القناة الطين بلة بأن أعلنت عن حجب تعويض مالي مستحق في نهاية يونيو، وهو قرار إداري آخر جائر”.
وأكد بلاغ النقابة، “كنا ننتظر من إدارة هذه القناة إنصاف الصحافيين والصحافيات وجميع العاملين بالقناة، بالنظر للجهود الكبيرة التي بذلوها لتحتل القناة موقعا متقدما في المشهد الإعلامي الوطني خصوصا خلال مدة الجائحة، حيث تحملوا المخاطر الحقيقية في سبيل أن تؤدي القناة دورها و وظيفتها، و كسب الزملاء الرهان في ظروف دقيقة و صعبة بأن بوأوا القناة مرتبة متقدمة في اهتمامات المواطن المغربي”.
وختم بلاغ النقابة بالقول، “ولذلك كله فإن النقابة الوطنية تعلن عن متابعتها لتطورات الوضعية في هذه القناة، وتحمل الإدارة مسؤوليتها الكاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع هناك، إن لم هي تتراجع فورا عن القرارات، وتفتح باب المشاورات مع الهيآت التمثيلية للعاملين”.