الاتحاد الاشتراكي يستغل “فضيحة” الوزيرين الرميد وأمكراز ليصفي حساباته مع “البيجيدي”

إذا كانت بعض الفعاليات تعتبر فضيحة عدم تصريح كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بمستخدميهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معركة حقوقية، فإنها تشكل بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معركة سياسية بامتياز وورقة لتصفية حساباته مع البيجيدي.

الاتحاد الاشتراكي الذي انقلب عليه الحلفاء وتشفى فيه الخصوم قبل أسابيع وسط حملة جلد وانتقاد لاذعة من قبل الرأي العام، مازالت تداعياتها ممتدة لحدود الآن، بسبب تقديم وزيره في العدل، محمد بنعبد القادر، مشروع قانون لإعدام أصوات المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي حماية لمصالح القوى الاقتصادية؛ وجَد في قضية الرميد وأمكراز فرصة مواتية لرد الصاع صاعين إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يبقى المتهم رقم 1 في أعين كافة الاتحاديين بتسريب مسودة مشروع قانون 22.20، ومذكرة الرميد التي وصفت بـ”المتقدمة” مقارنة مع مقترح تشريع قدمه وزير ينتمي لحزب يساري المفروض أنه متشبع بقيم الحقوق والحريات.

انتقام “الوردة” تَصرَّف من خلال مطالبة النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من ظاهرة التهرب من تسجيل المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك عبر سؤال كتابي، قالت فيه إن “عددا من أرباب العمل في المهن الحرة لا يصرحون بمستخدميهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي”. في “تقطير واضح للشمع” على وزراء “البيحيدي”.