يستمر مسلسل التضييق على الحريات في الجارة الشرقية الجزائر، وعلى ما يبدو فإن السلطات الجزائرية “استغلت” الأزمة الوبائية التي يعرفها العالم، والتي تقتضي فرض حالة الحجر الصحي، لـ”قمع” النشطاء والصحفيين المعارضين.
وآخر حلقات مسلسل التضييق على حرية التعبير والرأي في الجزائر، اعتقال الناشطة السياسية والنسائية المعارضة أميرة بوراوي، والحكم عليها بالسجن سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا. ويأتي الحكم على بوراوي الناشطة في حركة “بركات” النسخة الجزائرية من الربيع الديمقراطي العربي الذي شهدته المنطقة خلال سنة 2011.
وأدانت محكمة جزائرية أمس الأحد 21 يونيو 2020 أميرة بوراوي، طبيبة النساء البالغة من العمر 44 سنة والأم لطفلين، بستّ تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) والحكم عليها بالسجن سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا.
وأوضح أحد محاميها، في تصريح له نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ”أن الحكم يأتي في مناخ من تصعيد القمع في الجزائر كاشفا أن فريق الدفاع عنها قرر استئناف الحكم”.
وحسب تقارير إعلامية جزائرية نقلاً عن حقوقيين، أنه عندما تم اعتقال بوراوي يوم الأربعاء الماضي في الجزائر، ساد اعتقاد أن التهمة التي ستوجه لها هي خرق الحجر الصحي وهي التهمة التي ظلت توجه إلى المعارضين في زمن “كورونا”، إلا أنه قد تم توجيه تهم متعلقة بـ “إهانة رئيس الجمهورية، المساس بالإسلام، نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، التحريض على التجمهر، وأخيرا التحريض على كسر الحجز الصحي”.
وأكدت ذات المصادر أنه قد “سبق التمهيد لهذا الاعتقال بتوجيه شكوى من 269 شخصا من التنظيمات الاسلامية الجزائرية إلى القضاء يتهمون أميرة بوراوي بإهانة الاسلام، والأمر يتعلق بتدوينة لها في الفايسبوك تتجادل مع بعض الاسلاميين حول قضايا المرأة وهي بالمناسبة طبيبة في أمراض النساء بمستشفى عمومي، وفي الجدال كتبت للرد على ادعاءات خصومها التي استندت على أبي هريرة قائلة : ” وهل أبو هريرة على بالو كيفاش الرسول كينكح زوجاته؟”، ومعروف أن أميرة بوراوي كانت صريحة جدا ومفحمة في مواجهة دعاة الاسلام السياسي خصوصا في المواجهات الاعلامية، كما في مواجهة الاستبداد منذ 2011″.
وحسب النشطاء في الجزائر فإن اعتقال أميرة بوراوي، المعروفة بحضورها الدائم في الحراك الشعبي الذي أسقط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الهدف منه “إرهاب الحراك” و”تخويف” نشطائه، كما أن السلطة الجزائرية تكثّف الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الأيام الأخيرة، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …