رفاق منيب يرفضون “التنازلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين” ويحملونها مسؤولية ما وقع في “لالة ميمونة”

تفاعلاً مع تسجيل بؤرة “الفرولة” بدائرة “لالة ميمونة” اقليم القنيطرة، حمّلت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد الدولة المسؤولية الكاملة في ضمان حق العمال والعاملات وكافة المستخدمين والمستخدمات في سلامتهم وحقهم في الحياة، فشل الدولة في تدبير أزمة جائحة كورونا، مؤكدةً “فشل الدولة في تدبير أزمة جائحة كورونا”.

وأعلنت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “رفضها انفراد وزارة الداخلية وهيمنتها على تدبير تداعيات الجائحة بعقليتها ومقاربتها الأمنية”.

وطالبت اللجنة الوطنية بـ”ضرورة إغلاق كل الوحدات الإنتاجية الصناعية منها والفلاحية التي لا تحترم وتضمن شروط الوقاية الصحية وسلامة مستخدميها ومستخدماتها، وضمان كل حقوق الشغيلة بهذه الوحدات في حالة قرار إغلاقها”.

كما طالبت في بلاغها الدولة بـ”فتح تحقيق حول ملابسات انتشار الوباء بالوحدات الإنتاجية، من أجل تحديد المسؤولين المتورطين في ذلك، لمتابعتهم ومحاسبتهم بسبب إخلالهم بواجباتهم، وبشروط وإجراءات الوقاية والسلامة”.

وعبرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، عن “رفضها للتنازلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وتسهيلات عقارية وتجاوزات قانونية بدعوى الحفاظ وخلق مناصب الشغل، والتي لا تتجاوز في العديد من الحالات الحد الأدنى للأجور، ولا تلتزم بأدنى الحقوق وبأدنى شروط السلامة”.

وجاء في البلاغ أنه “رغم النداءات والتنبيهات المتعددة، والمطالبة بضرورة توقيف الوحدات الإنتاجية والصناعية التي لا تلتزم بالوقاية والسلامة لتجنيب مستخدميها خطر الإصابة بالجائحة، وبمباركة وتهاون من الدولة وتساهلها أمام تحول عدد من الوحدات الإنتاجية والصناعية لبؤر وبائية، خاصة في كل من طنجة والعرائش والدار البيضاء والقنيطرة، خدمة لمصالح أرباب العمل، وعلاقة بما سبق، فقد سبق للجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد أن نبهت إلى ذلك في البيانات السابقة للقطاع منذ ظهور الوباء بالمغرب، وآخر هذه البيانات تم إصداره بتاريخ 14 يونيو 2020”.

وقالت اللجنة الوطنية إنها “وهي ترصد وتتابع مستجدات كوفيد 19 الذي أصبح في تصاعد، ببؤر جديدة بالعديد من الوحدات الصناعية والفلاحية والإنتاجية التي لم توفر كافة الضمانات والوسائل الوقائية بهذه الوحدات، واستمرار العاملات والعمال والمستخدمين في العمل، دون احترام أبسط شروط الصحة والسلامة المرتبطة بكوفيد 19، وآخرها بؤرة لالة ميمونة التي تم تسجيل المئات من الإصابات بالوباء بها”.

وتابع البلاغ، “وأمام تسامح وتهاون ولا مبالاة الدولة، وانحيازها الدائم للباطرونا الجشعة، وعدم تعاطى هذه الأخيرة مع الجائحة بالجدية، بحيث تبين أن همها الوحيد هو رفعها لشعار ” الأرباح قبل الأرواح ” معرضة سلامة وحياة العاملات والعمال إلى الخطر”.