اتهامات لأعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت ب"الفساد المالي" وحقوقيون يراسلون عبد النبوي

في تطورات قضية جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت، قررت النيابة العامة بسوق السبت حفظ الشكلية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت تتهم فيها بعض أعضاء جمعية القصور الكلوي بذات المدينة ب”باستفادتهم من مبالغ مالية مهمة مرصودة للجمعية من طرف الجهات المانحة للدعم وتحويلها إلى حساباتهم البنكية الشخصية”.

وقد تقرر أيضا حسب بلاغ صحفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع، توصل “الأول” بنسخة منه، متابعة المشتكي الذي لجأ إلى الجمعية “لفضح الفساد” بنشر “ادعاءات كاذبة”.

وجاء في بلاغ الجمعية، “أنه بعد توصل مكتب الفرع بشكاية وطلب مؤازرة من طرف احد المواطنين المسمى (ه.م) لفضح الفساد المستشري من طرف بعض اعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت باستفادتهم من مبالغ مالية مهمة مرصودة للجمعية من طرف الجهات المانحة للدعم وذلك بتحويلها الى حساباتهم الشخصية بصيدليات ومختبرات يمتلكونها، بالاضافة الى سحبهم مبالغ مالية نقدا من الحساب البنكي للجمعية في تنافي تام مع القوانين المنظمة للعمل الجمعوي ومقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الاتفاقية المبرمة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة المانحة للجمعية مبلغ مائة مليون سنتيم والتي تنص على أن جميع عمليات الصرف التي تقوم بها جمعية مرضى القصور الكلوي تتم بواسطة شيك إسمي غير قابل للتظهير لا نقدا حفاظا على دقة الحسابات”.

وتابع بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، أنها “تقدمت بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت تحت عدد 1953/3101/2020 من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف ومتابعة كل المتورطين في هذ الاختلالات المالية باعتباره الجهة المخولة له قانونا حماية المال العام من التبديد والهدر ونشر الأمن والأمان وجعل المواطنين يشعرون بأن القانون فوق الجميع”.

وأضاف البلاغ “الا اننا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت تفاجئنا بحفظ الشكاية المقدمة من طرفنا في مواجهة أعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي ومتابعة المشتكي(ه.م) بنشر ادعاءات كاذبة عوض المشتكى بهم خلال فترة الحجر الصحي والتي نتمنى الا تكون كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وافراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لموقع الأشخاص المفترض تورطهم في وقائع هذه القضية “.

وقالت الجمعية في بلاغها، “وفي إطار تتبع معطيات هذه القضية من طرف المكتب المحلي للجمعية فإن هذا القرار بالحفظ خلف استياء كبير لدى مرضى القصور الكلوي بسوق السبت والرأي العام المحلي وولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون لعدم تفعيل السيد وكيل الملك بابتدائية سوق السبت لدورية السيد رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح أبحاث قضائية بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن الشكايات والوشايات المتعلقة بجرائم الفساد المالي بالإضافة لخرقه المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد المالي عوض متابعتهم بنشر ادعاءات كاذبة”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، رئيس النيابة العامة بالرباط بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح تحقيق في الشكاية عدد 1953/3101/2020 لوجود شبهة اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية من طرف مسيري جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت و للإشارة فإن الجمعية تقدمت بمراسلة للسيد رئيس النيابة العامة بالرباط”.