أكد حسن كمون رئيس المنتدى المغربي على أن الخلاف مع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان ليس مرتبط بالموقف من قضية الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، وإنما هو “مشكل قديم وجوهري”.
وقال كمون في اتصال مع “الأول”: “يجب التذكير قبل كل شيء بان المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف كان المبادرالى الدعوة لتأسيس الائتلاف في مارس 2011و يعتبره مكسبا للطيف الحقوقي و الحركة الديمقراطية بشكل عام .ودواعي إعلان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أنه غير معني بالبيان الذي صدر باسم الائتلاف يرتبط برفض حشر اسم المنتدى التي أتشرف برآسته ضمن لائحة الموقعين على بيان لم تحترم في إصداره المسطرة المألوفة، بحيث اقترح رئيس جمعية عضو في الائتلاف مشروع بيان واقترح احد الأعضاء إعادة صياغة البيان لان بعض الفقرات تتطلب صياغة قانونية من ذوي الاختصاص، لكن فوجئنا-كعدد رؤساء الجمعيات العضوة في الائتلاف – بنشر بيان لم يقدم لنا لإبداء أرائنا فيه”.
وتابع ذات المتحذث “بالمناسبة فالخلاف داخل الائتلاف لا يرتبط بقضية الريسوني فهو خلاف قديم اد ليست المرة الأولى التي تمت فيها مثل هذه التجاوزات لقد تكرر الأمر مرارا وتكرر معه تنبيه المعنيين برفضنا لمثل هذه السلوكيات دون جدوى، ومنذ أكثر من سنة اقترحنا كمنتدى تنظيم ورشة لتحيين الأرضية التنظيمية وإغنائها مع توضيح آليات اتخاذ القرارات وتدقيق أهداف الائتلاف و مجالات تدخله ومتى وكيف يتم إصدار بياناته .. وبذلك فالخلاف ليس شكليا بل جوهريا ويتعلق بآليات تدبير الائتلاف وتبنى الاختلاف بين أعضائه وبالأخص باحترام هّذا الاختلاف”.
وحول مصير الائتلاف في المستقبل أضاف كمون “أعتقد أن تنسيق جهود الحركة الحقوقية الوطنية بجميع حساسياتها هو أمر حيوي لمستقبل حقوق الإنسان ببلادنا.وكما عبرنا عن ذلك في بلاغنا الأخير نحن متشبتون بالعمل داخلالائتلاف تكون العلاقة بين أعضائه مبنية على الندية والوضوح واحترام الاختلاف..، وفي نظري لايمكن للائتلاف أن يكون بديلا عن الجمعيات المكونة له ولا أن يقوم بنفس الأدوار التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية الوطنية..”.
وبخصوص بلاغ المنتدى حول اقضية الريسوني، قال كمون: “فإنه جاء واضحاً ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد لهيأة دفاع الصحافي الريسوني. وكل أعضائها مناضلون وأصدقاء للمنتدى، أحييهم بهذه المناسبة لما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الحقوق”.
وتابع كمون، “بل إن البلاغ أدان التشهير الذي تعرض له آدم من طرف دفاع المشتكى به والذي قدم نفسه كمحامي للعائلة في هذا الملف، وفي حدود علمي لم ينف أي عضو من أعضاء هيئة الدفاع هذه الصفة عن المحامي المعني بالبلاغ، كما أن الهيئة لم تستنكر أو تشجب أو توضح موقفها مما صرح به زميلهم، والمنتدى كجمعية حقوقية لا يمكنه بأي حال أن يشهر بهيأة الدفاع، علما أنه يطالب بمحاكمة عادلة ..”.
هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم بمناصب عليا في المجلس الحكومي
انعقد يومه الخميس 11، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عرض قطاعي، وللتداول في …