انقسام حاد داخل “الجمعية” بسبب اعتقال الريسوني.. بعض الطليعيين يصفون النهج بـ”المزمّرين” ويهددون بالانسحاب ورئيسها يرُدّ: لا أحد يستفرد بالقرارات

كما كان متوقعاً تسببت  قضية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، واتهامه من طرف شاب مثلي بـ”الاعتداء الجنسي عليه”، في انقسام حاد بين المكونات السياسية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خصوصاً عقب بيان الجمعية، الذي دعت فيه إلى الإفراج عن الريسوني، بالإضافة إلى ما يروج حول تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرة الصحافي الريسوني عن طريق محاميين عضوين في قيادة الجمعية.

وبينما ظل الصراع بين المنتمين لحزب الطليعة، وأعضاء حزب النهج داخل الجمعية لا يخرج عن نطاق الكواليس والنقاش داخل هياكل واجتماعات الجمعية، خرج منعم أوحتي، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة، بتدوينة “نارية” اتهم فيها من وصفهم بـ”المُزمِرين” بـ”تحويل الجمعية لمنصة لإطلاق الصواريخ السياسية الراديكالية الثورجية التَّزْمِيرِية..!!!”.

وقال أوحتي: “لقد آن للزمارة والزمار أن يوقفوا لعب أصابعهم السامة، في القضية المستجدة والمعروضة على القضاء حول افتراضية هتك العرض.. لقد كنا واضحين منذ البداية في تنبيه المُزَمِّرين، لعدم الاستعجال وسط الجمعية في هذا الملف، والحرص على مبادئ المحاكمة العادلة حفظا لحقوق الطرفين، وضمانا لعدم استعمال أي شطط، ولكل توجه سياسي الحرية في تصريف موقفه الخاص ولو كان أرعن من داخل حزبه، فهذا حقه وهاته أهداف البوصلة الحزبية السياسية في اصطفافها أين تريد، وعلى الجمعية في هذا الملف أن تجمع المعطيات وتستميت في الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة.. فجأة وبنفس الشيطنة المعهودة.. تزمير ثم تسريع الوتيرة ثم بيان تزميري ثم لجنة تضامن تم تجميع الحلف المعهود.. هل يظنون أنهم يستطيعون استبلادنا بهاته الطريقة الفجة..؟؟!!”.

ومع العلم أن أوحتي ليس قيادياً في الجمعية، فقد فتحت تدوينته عدة أسئلة حول حقيقة ما يجري داخل الجمعية؟، وهل قيادة حزب الطليعة ضد الموقف الذي عبرت عنه الجمعية من خلال بيانها المطالب بالإفراج الفوري عن الريسوني؟”.

وبالعودة إلى كواليس ما يجري داخل الجمعية، كشفت مصادر مطلعة، لـ”الأول”، أن “أعضاء الطليعة المنتمون للجمعية وخصوصا المتواجدين في قيادتها، عبروا عن موقفهم القاضي بعدم توجه الجمعية لمساندة الريسوني والإصطفاف إلى جنبه، والحفاظ على الحياد في الملف، وقد خاضوا صراعاً في مواجهة الحقوقية خديجة الرياضي وبعض أعضاء المكتب المركزي للجمعية، هولاء كان لهم موقف معاكس بل إنهم ساهموا في تأسيس لجنة للتضامن مع الصحفي الريسوني إلى جانب أسماء حقوقية أخرى لاتنتمي للجمعية”.

طليعيو الجمعية، حسب المصادر، اعتبروا أن ” أعضاء النهج في القيادة يقومون بوضعهم أمام الأمر الواقع، من خلال دفع الجمعية إلى تبني مواقف ليس عليها إجماع بين المكونات السياسية للجمعية، مثل ما حدث في ملف توفيق بوعشرين مؤسس “أخبار اليوم”، والقيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين وهاهم يعاودون الكرة في قضية الريسوني، خصوصاَ أن الطرف الأخر يستلزم أيضا مؤازرته حقوقياً لأنه ينتمي إلى فئة مهمشة وتعاني من الإطهاد”. حسب تعبيرهم.

وقد انتشرت أنباء مؤخراً تقول أن أعضاء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الجمعية يهددون بالانسحاب من الجمعية إذا ما استمرت الجهة الأخرى في نهج نفس الأسلوب في تدبير الجمعية والتعاطي مع القضايا المطروحة في الساحة.

وفي هذا السياق، أكد عزيز الغالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع “الأول”، أن كل ما يروج بأن هناك من يستفرد بالقرار داخل الجمعية غير صحيح، وأن جميع المواقف بما فيها البيان الأخير الذي تم اصداره المتعلق بقضية اعتقال الصحافي سليمان الريسوني قد تم الاتفاق عليه داخل المكتب المركزي بحضور الرفاق المنتمين لحزب الطليعة”.

وتابع الغالي قوله، ” لقد تكلف كل من المحامي سعيد بنحماني، والمحامية سعاد البراهمة، من داخل المكتب المركزي بصياغة مشروع البيان، ولم تستطع البراهمة أن تتواصل مع بنحماني وهو ما جعلها تصيغ المشروع وتعرضه على أعضاء المكتب المركزي حيث تم التداول فيه وإبداء الملاحظات ومن تم اعتماد صيغة نهائية وتعميمها”.

وأضاف الغالي،” أما بخصوص تنصيب الجمعية لمؤازرة الريسوني فالأمر غير صحيح نهائياً، لسببين بسيطين، الأول، لأنه قرار يتخذه المكتب المركزي وهو مالم يحصل، ثانياً أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق التفصيلي بين يدي قاضي التحقيق ولم يتم إحالتها على جلسة المحاكمة”.

وأوضح الغالي، أن ” تواجد بعض أعضاء الجمعية في لجنة التضامن مع الصحافي الريسوني، هي مسألة شخصية ولا علاقة لها بالجمعية ولا يمكن منع الأفراد من ممارسة قناعاتهم الشخصية، لا طالما لا يتم أخذ العضوية في اللجنة بإسم الجمعية”، في إشارة للحقوقية خديجة الرياضي.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “أما بالنسبة للمحاميين بنحماني والبراهمة فإن حضورهما ضمن دفاع سليمان الريسوني، هو حضور مهني شخصي في إطار مهنتهما وليس تكليفاً من الجمعية”.

من جهته أوضح المحامي سعيد بنحماني لـ”الأول”، أن مؤازرته للصحفي الريسوني تتم في إطار مهني، وأن الجمعية لم تكلفه لا على المستوى الوطني ولا المحلي، بأن يؤازر الريسوني بإسمها”، مستغرباً من ترويج مثل هذا الكلام”.

وأكد بنحماني، على أن كل ما يروج حول وجود قرار للانسحاب من الجمعية أو تعليق العضوية بالنسبة لمناضلي حزب الطليعة أمر غير صحيح نهائياً، مع العلم أنه من حقنا أن يكون لنا مؤاخذات على تدبير الجمعية ويبقى الأمر نقاشا داخليا ندبره داخل الجمعية”.

وأشار بنحماني، أن البيان الذي تم إصداره بإسم الجمعية المتعلق بقضية إعتقال الريسوني، تم التداول بشأنه داخل الجهاز وابداء الملاحظات حوله قبل الخروج بالصيغة النهائية، وأنا كنت إلى جانب المحامية سعاد البراهمة مكلفا بصياغة مشروعه لكن بحكم مهام مهنية لم أستطع التواصل مع البراهمة”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أصدرت بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني تفعيلا لضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وعبرت عن استنكارها للهجومات وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم.