مورو: نتمنى أن تشكل تداعيات آثار “كورونا” فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية

طالب المستشار عمر مورو باسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، بإعادة ترتيب الأولويات الوطنية قصد الارتقاء بالبحث والابتكار، وتحسين مناخ الأعمال في ظل هذه الظروف، وإعمال مقاربة خاصة، بعد مرحلة الحجر الصحي، فيما يخص بعض القطاعات المرتبطة بالخارج وبالحركية المجالية كالمنظومة السياحية.

وقال عمر مورو، في الجلسة المخصصة لمناقشة بيانات السيد رئيس الحكومة حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي” : “نتمنى أن تشكل تداعيات آثار فيروس “كورونا” المستجد فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية قصد الارتقاء بالبحث والابتكار ، في ظل عدم كفاية الميزانيات المرصدة للبحث العلمي، مع الحرص على تثمين نتائج البحث العلمي عبر دعم الجسور بين الجامعات والمقاولات، وتشجيع المقاولات على التموقع في أسواق جديدة، خاصة بعدما تبين أن النسيج المقاولاتي الوطني يزخر بقدرات هائلة، وجب استثمارها، هو السبيل الأمثل نحو صناعة وطنية متقدمة وواعدة خاصة في قطاعات التصدير المبنية على الابتكار، وفق منظور شمولي ورؤية واضحة في إعداد مخططات الإقلاع القطاعية بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي”.

وأضاف “وعليه، فإن تحسين مناخ الأعمال في ظل هذه الظروف يعد ضرورة قصوى يستلزم تفعيل الحكومة لتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الثلاثي ل 25 أبريل 2019؛ بالعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل؛ تسريع إصدار القانون التنظيمي للإضراب، وأخيرا المرونة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل”.

وتابع ذات المتحدث “في سياق تداعيات الأزمة الوبائية، بات من الضروري إعمال مقاربة خاصة، بعد مرحلة الحجر الصحي، فيما يخص بعض القطاعات المرتبطة بالخارج وبالحركية المجالية كالمنظومة السياحية مثلا (الفنادق والصناعة التقليدية)، وكذلك قطاع الإنعاش العقاري؛ فالاقتصاد الوطني يفتقد إلى رؤية واضحة وخصوصا القطاعات المذكورة؛ مما يفرض مقروئية ورؤية واضحة، في تحديد أفق زمني لآجال استئناف الانطلاقة الاقتصادية، بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي العمل بفتح الحدود والأجواء الجوية قصد إجراء الحجوزات الفندقية سلفا؟ وعن تاريخ انطلاق قطاعات المطاعم والمقاهي ومموني الحفلات وذوي حقوق الامتياز التجاري franchises les؟ “.

وقال مورو ” لقد أضحى من الضرورات القصوى إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبتهم، واستكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفق مخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019، مع تشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات، مع مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن، وبلورة إستراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم تبعا للالتزامات الحكومية الواردة في برنامجها”.

وفي هذا الصدد، أضاف مورو ” فإن التجار والمهنيين يستغربون من المقاربة الحكومية في الترخيص لبعض الأنشطة ومنع أخرى، مع التزامهم بالتدابير الوقائية الصحية؟”.

وأشار المستشار البرلماني قائلا: “تظل الأبناك هي الحلقة الأساسية في تمويل الاقتصاد الوطني خلال فترة أزمة “كوفيد19″؛ لاسيما أن التدابير الاحترازية النظام البنكي تعرف بعض الاختلالات مع غياب التواصل. وعليه، أما حان الوقت، من أجل مقاربة تصالحية بين المواطن والمقاولة ومنظومة الأبناك، خاصة بعد ارتفاع منسوب الثقة تبعا للأدوار الجديدة للدولة الراعية؛ من خلال دراسة ملفات القروض تبعا لكل قطاع على حدة، بسعر فائدة يتناسب مع احتياجات وخصوصيات وإكراهات القطاع أو الحرفة أو التجارة المزاولة أو الخدمة المؤداة”.

وتابع “إن استمرار أزمة العرض والطلب في نفس الوقت داخل السوق، تستدعي تغييرا في المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي المبنية على النظرة الدوغمائية المقيدة بمراعاة التوازنات المالية لأن السياق قد تغير، من خلال تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاقتراض المنتج للثروة وفرص الشغل وتشجيع الطلب الداخلي أو الاستهلاك، من خلال الاستثمار بشكل أفضل، دون المساس بالسيادة المالية للبلد”.

مؤكداً “تستلزم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والتراجع الكبير لأسعار البترول والغاز، إعادة النظر في الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2020. في إطار قانون مالي مُعَدِّل كما صرحتم بذلك أمام مجلسي البرلمان البارحة؟ فما هي خطتكم لمواكبة القطاعات المتضررة وإنعاش الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الأزمة؟”.