بنك التنمية الآسيوي يتوقع تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 9,7% بسبب الوباء

توقع بنك التنمية الآسيوي الجمعة أن تؤدي الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 9,7%، ما يمثل ضعف تقديراته السابقة بعد أن شل الفيروس التجارة وترك الملايين بلا عمل.

ويُقدر أن يكلف التأثير ما يصل إلى 8,8 تريليون دولار بناءً على مجموعة من السيناريوهات، لكن بنك التنمية الآسيوي قال إن التدخلات الحكومية يمكن أن تساعد في تعويض الخسائر التي تسببت بها الأزمة.

وستتسبب الأزمة بفقدان ما يصل إلى 242 مليون وظيفة، وهو رقم أعلى بأكثر من سبع مرات من خسائر الوظائف التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد. وقد يتجاوز دخل العمالة المفقودة 1,8 تريليون دولار.

وقال البنك ومقره في مانيلا إنه “سيكون من الصعب تعويض ذلك” محذرا من أنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية إذا لم يتم احتواء الوباء بسرعة كافية لمنع التخلف عن السداد والإفلاس.

تسبب الفيروس بأكثر من 300140 وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس قد يصبح مجرد فيروس متوطن آخر في المجتمعات، ويتعين على البشر أن يتعلموا التعايش معه.

سُجلت أكثر من 4,4 مليون إصابة بالفيروس رسمياً في 196 دولة ومنطقة، وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات مع 85906 وفاة.

وللحد من الخسائر الاقتصادية، أعلنت الحكومات مجموعة من إجراءات التحفيز مثل دعم الرواتب للحفاظ على الوظائف والتحويلات النقدية والإعفاءات الضريبية.

وقال بنك التنمية الآسيوي: “لقد ساعد ذلك على مواجهة بعض الآثار الاقتصادية السلبية لوباء كوفيد-19”.

وأشار البنك إلى أن الولايات المتحدة ستخسر ما يصل إلى 2,2 تريليون دولار أو عُشر الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الخسائر في الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، يمكن أن تتجاوز 1,6 تريليون دولار أو 11 في المائة من اقتصادها.

ومن بين القطاعات المتضررة بشدة السياحة والطيران إذ أغلقت البلدان الحدود وفرضت تدابير الحجر لاحتواء انتشار الفيروس.

ولجأ العديد من شركات الطيران إما إلى تقليص عدد الموظفين أو طلبت من موظفيها أخذ إجازة بدون راتب.

وقال بنك التنمية الآسيوي: “كان التأثير على العمالة قاسياً. وأكثر المتضررين هم العمال غير المهرة الذين يعملون عادةً بالقطعة”.

وستؤدي قيود السفر إلى خفض التجارة العالمية بما يصل إلى 2,6 تريليون دولار، وهي تعاني بالفعل من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومن تباطؤ النمو العالمي وضعف ثقة الشركات.