“الجمعية” تُطالب بالإفراج عن مصور فيديو اعتداء عناصر من القوات المساعدة ودركي على الشاب بمنطقة واحة سيدي إبراهيم

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بإطلاق سراح مصور الفيديو الذي وثق لإعتداء عناصر من القوات المساعدة ودركي على الشاب القاصر في منطقة بلگيد جماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لمدينة مراكش.

وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إنها  “وفي الوقت الذي كان فرع الجمعية يتطلع إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم كل من تبث في حقه خرق القانون وإنتهاك الحقوق والحريات للمساءلة ، لوقف الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر الصحي”.

وتابع فرع الجمعية بمراكش، “عوض ذلك لجأت الدوائر الأمنية إلى إعتقال المصور الذي فضح ممارسات القوات المساعدة وجعل الرأي العام ينخرط في حملة تنديد بهذا السلوك المشين الماس بالكرامة والأمان الشخصي. كما أنه عوض الكشف عن الحقيقة لجأ أشخاص من المنتفعين بالريع إلى عمل مكشوف الغايات والأهداف عبر إنتزاع إعتراف من والد القاصر المعنف و الدفع به والضحية القاصر للتصريح بالتنازل عن حقه وحق إبنه وشرعنت العنف والمس بالكرامة الإنسانية”.

وثمنت الجمعية” قرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بمراكش”.

لكنها وفي نفس الوقت طالبت “بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترثيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية”.

وذكرو الجمعية “بإعتقال الشاب عبد الوهاب الادريسي الذي سجل شريط فيديو يوثق إحتجاجات لبعض ساكنة سيدي يوسف بن علي أمام الملحقة الإدارية الرافضة لإقصاء الذي طالها من قفة الدعم”.

حيث طالبت ب”اطلاق سراح الموثقين للشريطين المصورين ، لأن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، و يعد إعتقالا تعسفيا و إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد الدولة طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات”.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة عن رفضها  “لأي إستغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي ،لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون، ونؤكد على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط”.