أمكراز: الحكومة خصصت نحو 4 ملايين درهم في 2019 لدعم مشاريع جمعوية تخص الطفولة والمرأة في العمل

قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في كلمته بمناسبة فاتح ماي، إن الحكومة خصصت غلافا ماليا برسم سنة 2019، يقارب أربعة ملايين درهم لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك اهتماما منها بحماية حقوق الفئات الخاصة ، خاصة النساء والأطفال ، واقتناعا بدور المجتمع المدني في المساهمة في هذا المجال.

وأشار امكراز إلى أنه تم إبرام 19 اتفاقية شراكة مع الجمعيات، 11 منها في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وثمانية في المجال الثاني المذكور، وذلك فضلا عن تعزيز نقط الارتكاز على المستوى الجهوي الخاصة بمراقبة تشغيل الأطفال، وظروف اشتغال المرأة، حيث قام مفتشو الشغل بتخصيص زيارات لهذه الغاية كانت لها الآثار الإيجابية .

ومن جهة أخرى، أكد حرص الوزارة على تكريس الحضور القاري والدولي للمملكة من خلال تمثيلها في مختلف التظاهرات والأنشطة الدولية الرامية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي، حيث شاركت الوزارة في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في يونيو 2019 الذي تم فيه اعتماد “إعلان المئوية لمستقبل العمل”. وفي الاجتماع الجهوي الإفريقي لمنظمة العمل الدولية في دجنبر 2019 بأبيدجان.

ولدى تطرقه للظروف الصعبة وغير مسبوقة بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، نقل الوزير عن تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية توقعاته التي تشير إلى ما سيشهده العالم من تقليص في عدد مناصب الشغل لتصل نحو 200 مليون من الأجراء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط، خاصة بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على نحو 2.7 مليار عامل، أي 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم.

وسرد في هذا الصدد مختلف الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي اعتمدتها المملكة منذ بداية ظهور هذه الجائحة، حيث عملت الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، على اعتماد مقاربة تشاركية تروم تعبئة وتوحيد الصف الوطني، من أجل ضمان توفير انخراط وطني في مواجهة هذه الجائحة، مستحضرا على الخصوص ، الإجراءات التي تهم الشق الاقتصادي والاجتماعي منها ما يحافظ على مناصب الشغل المتوفرة لدى المقاولات والحيلولة دون فقدان أجرائها |لمناصب عملهم لأسباب اقتصادية.

وعبر الوزير ، بالمناسبة ، عن الافتخار بالطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، عما تقدمه من تضحيات من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعياته السلبية على المملكة، مشيدا بكافة الأطراف ، كل من موقعها ، لعملها على حفظ النظام العام وتطبيق الحجر الصحي على المستوى الميداني، والتواصل المباشر والمستمر مع المواطنات والمواطنين،