جائحة “كورونا”.. حقوقيون يشتكون من “جشع” بعض “الأبناك المعرقلة” لعملية تأجيل استحقاقات القروض البنكية

وجه المكتب الجهوي لجهة فاس – مكناس للجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى كل من  رئيس الحكومة، والي بنك المغرب، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة،  ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بخصوص حماية حقوق الزبناء ضحايا بعض المؤسسات البنكية بجهة فاس – مكناس المعرقلة لعملية تأجيل استحقاقات القروض البنكية ومنح خط ائتماني إضافي للخزينة ” قرض أوكسجين” .

وجاء في الرسالة التي توصل “الأول” بنسخة منها، أنه “تحت وقع الصدمة التي تقاسم الفرع الجهوي لجهة فاس- مكناس للجمعية المغربية لحقوق الانسان مرارتها مع عدد كبير من الأجراء والمقاولات على حد سواء المتأثرين بشكل مباشر من تداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، وفي الوقت التي استبشرت هذه الفئة خيرا من جراء التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية باجتماعها بتاريخ 19/03/2020 وما يليه للتخفيف من تداعيات الأزمة لفائدة الأجراء والمقاولات الأكثر تضررا ومن بينها تأجيل تسديد القروض البنكية الممنوحة لهم دون أداء الرسوم والغرامات بما في ذلك منح هذه الأخيرة خط ائتماني إضافي للخزينة على شكل قرض بضمان صندوق الضمان المركزي يرصد لتغطية النفقات والتكاليف الجارية على مدى ثلاث أشهر، بناء على طلب يقدم للمؤسسات الموطن لديها حسابات المعنيين وفق بلاغ المجموعة المهنية لبنوك المغرب في هذا الشأن والذي جاء فيه أن المجموعة تسعى من خلال هذه الاجراءات إلى الاستجابة لتطلعات وحاجيات الأسر والمقاولات لمساعدتهم على تجاوز تداعيات (كوفيد 19) ،والحفاظ على تماسك النسيج الانتاجي لاستعادة وثيرة النشاط الاقتصادي والمساهمة في خلق الثروة”.

وتابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “إلا أن بعض البنوك، و للأسف الشديد، عرقلت هذه القرارات وتلكأت في تطبيقها رغم تحصينها بمختلف الضمانات وتعاملت مع الأزمة بجشع وبمنطق ربحي من خلال رفضها الاعتماد على طلبات عملائها المعنيين من أفراد ومقاولات وفرضت عليهم بالمقابل نماذج صيغت بإرادتها المنفردة خدمة لمصلحتها دون غيرها وضمنتها تعهدات تعكس منطق الانتهازية والمتاجرة في مآسي الغير”.
وطالبت الجمعية ب”السهر على حسن تطبيق القانون وكل التدابير الصادرة عن لجنة اليقظة الاقتصادية بتاريخ 19/3/2020 وما يليها”.

و اتخاذ “ما يلزم للتوقيف الآني للمؤسسات البنكية عن إجبار العملاء المعنيين من التوقيع على النماذج المعدة من طرفها لهذا الغرض واحترام إرادة المعنيين من زبنائها”.

كما طالبت ب”مراعاة إلغاء جميع الطلبات المستخلصة قهرا منهم؛ وإرجاع مبالغ الاستحقاقات المستخلصة من حسابات المعنيين والعائدة عن القروض المذكورة عن شهر مارس لدائنية حساباتهم”.

ودعت الجمعية إلى “الضرب على أيدي المخالفين من مؤسسات بنكية ومن يدخل في حكمها”.