نقابة للمهندسين تتهم رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين باستغلال أزمة “كورونا” وجمع أموال المهندسين والاختلاس

كذبت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، حقيقة أن الهيئة الوطنية للمهندسين قد ساهمت بمبلغ 1.09 مليون درهم (109 مليون سنتيم)، في صندوق جائحة كورونا.

واتهمت نقابة المهندسين خالد اليوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبوغرافيين، ورئيس المجلس الوطني للهيئة، بنشره بلاغا بتاريخ 16 أبريل 2020، “يتضمن تزويرا للحقائق وتضليلا للرأي العام الوطني”، متهمة إياه بـ”استغلال وضعية المغرب المتأزمة بسبب جائحة وباء خطير، وتلاعبه في عز الأزمة بسلطاته الإدارية، ونهجه للإستبداد و التعتيم والسلطوية”.

وحسب ما أوردته النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، فإن رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين، نشر بلاغا صحفيا “ينسب له وللهيئة التبرع ب 109 مليون سنتيم في صندوق جائحة كورونا”، مضيفة أنه “أخفى على الصحافة الوطنية، وعلى السلطات العمومية، بيانا آخر وجهه بتاريخ 16 أبريل 2020 للمهندسين فقط، وفضح نفسه فيه وأثبت من خلاله ارتكابه لخروقات وتلاعبات”.

وأضافت الهيئة أن البيان الآخر الموجه للمهندسين “أثبت أن مبلغ 109 مليون سنتيم، الذي أعلن الرئيس بأن الهيئة تبرعت به لفائدة صندوق كورونا، يتضمن مبلغ 69 مليون سنتيم جمعها السيد الرئيس بصفة غير قانونية من المهندسين ودون أن يتوفر على ترخيص، لا من الأمين العام للحكومة ولا من المجلس الوطني، وأثبت نفس البيان بأن الرئيس لم يساهم من مالية المجلس الوطني إلا بمبلغ زهيد هو 10 ملايين سنتيم (100 000 درهم)”.

وقالت النقابة في بلاغها أن رئيس الهيئة، ومنذ إصابة المغرب بجائحة كورونا، “انحرف بالمسطرة القانونية لاتخاذ القرارات في المجلس الوطني، واتخذ قرارات انفرادية بعد أن عطل عمدا عمل مؤسسة المجلس الوطني، حيث امتنع عن عقد أي اجتماع مع باقي أعضاء المجلس الوطني، وذلك للتهرب من مسائلة الأعضاء المنتخبين له حول المبلغ المالي المتبقي من أموال المجلس الوطني، وكي لا يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي أصبح شبه فارغ”، يضيف البلاغ قبل أن يشدد على أن أعضاء منتخبين بالمجلس الوطني “طالبو الرئيس بالكشوفات البنكية لحساب المجلس الوطني، ومنهم من طالبه بأن يساهم المجلس الوطني وحده على الأقل ب 150 مليون سنتيم عوض 10 ملايين سنتيم التي قرر الرئيس المساهمة به وحده دون موافقة المجلس الوطني، و هو المبلغ (أي 10 ملايين سنتيم ) الذي تعكس ضآلته منسوب الوطنية والتضامن لدى الرئيس”.

ووصفت النقابة لجوء رئيس المجلس الوطني لجمع التبرعات من المهندسين، وفرضه مساهمة “زهيدة” حصرها في 10 ملايين سنتيم لكل مجلس من مجالس الهيئة، بقرار لا يختص بإصداره، إنما كان بغرض “طمس معالم جرائم التبديد والإختلاس التي طالت مالية المجلس الوطني، وهي الجرائم التي باتت ثابتة وبحجج دامغة” يشدد البلاغ.

وعبرت نقابة المهندسين عن رفضها لما قام به الرئيس “من التقرير بصفة انفرادية بحصر مساهمات مجالس الهيئة في 10 ملايين سنتيم، في صندوق كورونا، لخرقه الفصل 40 من الدستور الذي يقتضي أن يتحمل الجميع وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف والأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، والتي تندرج في خانتها جائحة وباء كورونا، خصوصا أن كل من المجالس الجهوية يمكنه المساهمة ب 100 مليون سنتيم في صندوق وباء كورونا دون أن تتأثر وضعيته المالية”.

كما أضافت النقابة أن رئيس الهيئة، وحسب بلاغه الموجه للمهندسين، لم يقم بتحويل مساهمة الهيئة إلى صندوق كورونا إلا بتاريخ 16 أبريل 2020، وهو ما اعتبرته “تأخرا غير مبرر ومرفوض، إذ نعتبر أن المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات الملك، هو واجب وطني، و نعتبر المساهمة فيه أولى الأولويات، ونرفض مخالفة رئيس هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين لكل الهيئات المهنية التي بادرت، وبصفة استعجالية، إلى ضخ مبالغ مالية محترمة تقدر بملايين الدراهم مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي ساهم به رئيس المجلس الوطني والذي يبقى مبلغا زهيدا جدا بالنسبة للملايير التي تم تكديسها في الحسابات البنكية للهيئة، والتي جبتها وقبضتها الهيئة قسرا من المهندسين، طيلة 25 سنة، تحت يافطة الإشتراكات الإجبارية المفروضة لها بموجب المواد 38 و 39 من القانون 30.93 المنظم للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين”.

واعتبرت النقابة أن الرئيس “قد فقد مشروعية استمراره في منصب رئاسة الهيئة وذلك لاستغلاله وضعية المغرب المتأزمة في جائحة وباء خطير، و تلاعبه في عز الأزمة بسلطاته الإدارية، ونهجه للإستبداد و التعتيم والسلطوية، ونتأسف أن يكون تلاعبه هذا قد فوت على المهندسين شرف المساهمة المُلائمة في صندوق مواجهة كورونا تلبية للواجب الوطني، وذلك عبر هيئهم و من أموالهم التي تجمعها الهيئة، تلك الأموال التي لا يعرف احد كيفية و أوجه صرفها، بل أن الرئيس يمنع حتى على أعضاء المجلس الوطني المنتخبين الاطلاع عليها وعلى تفاصيل صرفها، والذي يتم دائما دون قرارات و لا مداولات مسبقة من المجلس الوطني، وهي وقائع ثابتة من خلال العديد من الشكايات والرسائل التي وجهها نصف الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني ضد السيد الرئيس خالد اليوسفي”.