بعد اتهامها ب”التقصير” في حماية الموظفين والسجناء من “كورونا”.. مندوبية السجون ترد “كلها محاولات للتضليل وتبخيس عمل المؤسسات”

مع تصاعد الاتهامات الموجهة للمندوبية العامة لإدارة السجون، حول تدابير حماية السجون بكونها “لم تكن كافية”، وأن “السجون تمثل مشكلة كبيرة أمام تدبير الجائحة”، وصفت المندوبية الأمر بأنه  محاولة ل”تضليل الرأي العام وتسميمه بتأويلات مغرضة وتبخيس عمل المؤسسات”.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ توضيحي لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه قد ” سبق للمندوبية العامة أن أكدت، وتؤكد مجددا، أنه بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة ببلادنا بفيروس كورونا، ومن أجل منع تفشي هذا الفيروس داخل المؤسسات السجنية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، سبق للمندوبية العامة أن أخبرت بها الرأي العام وذكرت بها مرارا، والتي تتمثل بالأساس في تجهيز المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الصحية والوقائية الضرورية، وتعبئة المسؤولين والموظفين على المستويين المركزي والجهوي وبالمؤسسات السجنية من أجل العمل على الالتزام التام بتطبيق هذه الإجراءات، وتحسيس السجناء في هذا المجال بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال”.

وتابعت المندوبية “وقد تم تشديد هذه الإجراءات أكثر حين أعلنت حالة الحجر الصحي في مجموع التراب الوطني، حيث تم منع الزيارة وإخضاع جميع الموظفين للحجر الصحي بداخلها من خلال العمل بنظام التناوب. وقد تم تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية والإدارية في حينه، خاصة في ما يخص وضع الكمامات والاستعمال المنتظم لمواد التعقيم والتنظيف، وغيرها من السلوكيات الوقائية”.

وقالت المندوبية إنها “واجهت في إطار تنفيذها للإجراءات المذكورة إكراهات عدة خارجة عن إرادتها مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء. ففي المدة من 16 مارس إلى 21 أبريل، تم تسجيل 20420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل”.

مضيفةً “وبالنظر إلى اعتبار هذه الحركة من وإلى المؤسسات السجنية عامل خطورة يمكن أن يتسبب في نقل العدوى إلى هذه المؤسسات، تم في مرحلة أولى التقليل ما أمكن من الجلسات، وفي مرحلة ثانية اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، وذلك بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة. ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى التوافد اليومي للمعتقلين الجدد، عملت المندوبية العامة على إجراء فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص. ومن جهة أخرى، عمدت المندوبية العامة إلى قصر النقل إلى المستشفيات على الحالات القصوى، علما أن السلطات الصحية التزمت مؤخرا بإيفاد أطر طبية إلى المؤسسات السجنية لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، لتفادي خروج النزلاء إلى المستشفيات في الحالات العادية. ورغم هذه الإكراهات المفهومة، فإن المندوبية العامة تواصل تعبئة كل إمكاناتها البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، مسنودة في ذلك من لدن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، من خلال الدعم الذي تتلقاه منهما”.

أما بخصوص التشكيك في ما تنشره المندوبية العامة من بلاغات إخبارية وتوضيحية، حسب البلاغ، “فإنها تضطلع بكل مسؤولية وبكل مهنية بواجبها في مجال التواصل المؤسساتي من أجل إخبار وتنوير الرأي العام بمده بمقتضيات مطابقة تماما لما هو عليه واقع الحال بالمؤسسات السجنية في ارتباط بسياق مواجهة الجائحة، ولا أدل على ذلك أكثر من مبادرتها إلى الإعلان عن الإصابات المسجلة بالفيروس في حينه”.

وواصلت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغها إطلاقها النار على منتقديها، بوصفهم ب”العدمية”، و”التأولات السامة”،  حيث أكدت أنها “واعية كل الوعي بالمواقف التشكيكية والعدمية المسبقة التي تحرك وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه الأخبار وهذه التأويلات السامة، ولم تكن لذلك تنتظر منها أي تقييم موضوعي وبناء، لكنها لم تكن تنتظر أن تلجأ إلى مثل هذه الأساليب في الظرفية الصعبة والحساسة الراهنة، وفي سياق التعبئة الشاملة التي تتطلبها مواجهة الجائحة”.