الوافي: أزيد من 18 ألفا من المغاربة عالقون بالخارج وحوالي 90 في المائة من الجثامين تم دفنها ببلدان الاستقبال

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن 18 ألفا و226 مغربيا عالقون بالخارج إلى حدود 14 أبريل الجاري، بسبب قرار الإغلاق المؤقت للحدود في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوفي، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “بادرت، من خلال البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، إلى مواكبتهم وتسجيل بياناتهم، وفي بعض الأحيان التكفل بمأواهم وحتى مصاريف علاجهم (2743 متكفل بهم من أصل 18226 مواطنا مغربيا عالقين بالخارج)، فضلا عن الإجراءات المتخذة لدى سلطات البلدان الأجنبية لتمديد مدة صلاحية تصاريح إقامتهم، وكذا من أجل الابقاء على الفنادق التي تأويهم مفتوحة أو حجز فنادق كاملة لإيوائهم”.

و نوهت الوزيرة المنتدبة، بمبادرة الملك، منذ البوادر الأولى لهذه الجائحة، والتي كان من أولى ثمارها ترحيل 167 طالب وطالبة مغاربة من مدينة ”ووهان” الصينية إلى أرض الوطن ومواكبتهم صحيا واجتماعيا ونفسيا طيلة فترة الحجر الصحي (21 يوما) بمشفيين بكل من الرباط ومكناس.

وذكرت أنه مع انتشار هذا الوباء تدريجيا بعدد من البلدان الأوروبية، وتنفيذا للتعليمات ، بادرت السلطات المغربية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات العملية، كان على رأسها قرار الإغلاق المؤقت للحدود الجوية، والبحرية، والبرية، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، وذلك بهدف استباق تفشي هذا الداء الفتاك بالمغرب، حرصا على صحة المجتمع المغربي وسلامة وأمن مواطنيه؛ كما تم اتخاذ تدابير تهم تتبع وتيرة انتشار الوباء والتقليل من حدة انعكاساته على الاقتصاد الوطني.

وشددت على أن كافة القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية والترابية تعبأت لتتبع تطور الوضع، بربوع المملكة، وتفعيل ما يستلزمه من إجراءات وقائية وعملية.

وفي هذا الصدد، تضيف الوزيرة المنتدبة، ومنذ تسجيل أولى الحالات الوبائية، تم إحداث خلية أزمة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتتبع ومواكبة المغاربة الموجودين بالخارج بعد إغلاق كل دول العالم حدودها في مواجهة هذه الجائحة؛ بالإضافة إلى إحداث خلايا أزمة بكافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج وخطوط للاتصال المباشر مفتوحة لكافة المواطنين المغاربة بالخارج.

وأشارت إلى أنه تم إحداث خلية يقظة وتوجيه تعمل بفريق مداوم على مستوى الوزارة، يشتغل طيلة أيام الأسبوع، مبرزة أن الخلية تلقت مئات الاستفسارات والإشكالات التي تم التجاوب معها وإيجاد حلول للعديد منها.

وإلى جانب ذلك، تقول الوزيرة المنتدبة، استمرت خلية تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تم إحداثها بالوزارة المنتدبة، في تقديم خدماتها بشكل مكثف عن بعد لفائدة هذه الفئة من المواطنين.

وأكدت على التعبئة القوية لكل التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ببلدان الاستقبال وكل أعضاء الخلايا المحدثة، مركزيا وجهويا، لمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج والمغاربة الموجودين حاليا خارج أرض الوطن والجهود الجبارة والمتواصلة التي تقوم بها في هذه الظرفية الخاصة.

أما في ما يخص التعذر المؤقت لعملية ترحيل جثامين المغاربة المتوفين بالخارج لتوارى الثرى بأرض الوطن، والتي تدل على ارتباطهم الوجداني والروحي ببلدهم الأصل وحبهم العميق له، أشارت الوزيرة إلى أنه ونظرا للتداعيات التي أفرزتها التدابير والإجراءات المتخذة من طرف مجموعة من الدول لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، فقد قررت الوزارة التكفل بنفقات دفن جثامين المغاربة المتوفين المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن، وذلك بمقابر أو مربعات إسلامية بمقابر بدول الاستقبال بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

وأبرزت أن هذا الإجراء يندرج في إطار ملاءمة آلية التكفل بمصاريف ترحيل الجثامين التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة مع الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم، وذلك بهدف تقديم كل الدعم والمساعدة للمغاربة المقيمين بالخارج وأسرهم في هذه الظروف العصيبة الخاصة التي فرضتها الجائحة، مثمنة، في هذا الصدد، عاليا التجاوب الكبير من لدن العائلات مع هذا القرار، إذ أن حوالي 90 في المائة من الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها ببلدان الاستقبال.

كما أشادت بالوعي الذي أبان عنه المواطنون المقيمون بالخارج والداخل في التعاطي مع تداعيات وباء كورونا، في ما يخص الحرص على احترام التعليمات والإرشادات والقرارات الصادرة عن السلطات المعنية بالمغرب وببلدان الإقامة من أجل حماية الأمن الصحي الجماعي.