نقابة “الكونفدرالية” ترفض قرار العثماني القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين وتنفي إشراكها في اتخاذه

رداً على المذكرة التي وجهها، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وزراءه، بشأن قراره الاقتطاع من أجور الموظفين لصالح صندوق مواجهة جائحة “كورونا”، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لهذا القرار، ونفت أن تكون قد ساهمت في اتخاذه.

وقالت المركزية النقابية عبر مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توصل “الأول” بنسخة منها، إنه “أمام استمرار تغييب المركزيات النقابية من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، و تغييب رأيها و مقترحاتها في كل القرارات والتدابير التي اتخذت في سياق تدبير المرحلة التي تمر منها بلادنا نتيجة التداعيات الصحية و الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، و بعد اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس 2020 مع النقابات الأكثر تمثيلية بعد مراسلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الشأن، والذي لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله، المقترح من طرفكم، نقطة مساهمة الموظفين و المستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا و لم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع”.

وتابعت النقابة “يُفاجأ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإصداركم للمنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الذي قررتم من خلاله مساهمة الموظفين و أعوان الدولة و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات العمومية باقتطاع أجرة ثلاثة أيام في الصندوق، و إقحام و توظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرفكم بشكل أحادي”.
وأكدت النقابة  أنه لم يسبق لها أن “وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي، و نجدد التأكيد على قناعتنا الراسخة بقيم و مبادئ التضامن و التكافل، وهو ما جسدته مبادرتنا عبر بلاغنا بتاريخ 19 مارس 2020 و الذي قررنا من خلاله مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة بأجرة أسبوع و دعوة المنخرطين و كافة الموظفين و المستخدمين إلى المساهمة التطوعية حسب الإمكانيات و حسب متطلبات اللحظة الوطنية التضامنية، بالإضافة إلى مساهمة مركزيتنا المالية و مساهمة العديد من تنظيماتنا القطاعية”.

وأعلنت رفضها ب”المطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور و مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها. فبقدر ما ثمنا مبادرة خلق الصندوق و اعتبرناها إيجابية ، بقدر ما سيفقدها مثل قراركم هذا بعدها النبيل و سيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين للإجهاز على مكتسباتهم و الاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد و اقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.

وأضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الفصل 40 من الدستور ينص على أن ” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد و كذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”. فهل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات و خاصة أصحاب رؤوس الأموال و الثروات؟ و هل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟ فالطبقة العاملة ساهمت و تساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية و التهرب من أداء الضرائب”.

وقالت النقابة “نحن لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين و المستخدمين دون غيرهم.و كيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها و دعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقررون الاقتطاع من أجورها”.