أثار فيديو تم تداوله من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استنكارا واستهجانا، بعدما ظهر فيه مدنيون ينتحلون أدوار السلطات المحلية والأمنية، ويوقفون المواطنين خلال فترة الطوارئ.
الفيديو المتداول، والذي التقطه منتحلو صفة السلطات، يظهر فيه شباب بينهم شخص ادعى أنه صحافي، يوقفون المارة ليوجهوا لهم أسئلة حول امتلاكهم لشهادة التنقل الاستثنائية، وطبيعة عملهم ووجهتهم.
كما تظهر سيدة في الفيديو، رفضت الامتثال لمطالبهم، لتلاقي هجوما من أصحاب الفيديو، حيث نعتها أحدهم بالمتباهية، وطالبها باحترامهم لأنها تشبثت بعدم أحقيتهم بمملرسة هذا الفعل الذي هو منظم بالقانون ومن اختصاص السلطات.
ولاقى هذا السلوك ردود فعل رافضة، حيث وصفت نقابة بحارة الصيد الساحلي بميناء اسفي، في بلاغ لها، ما وقع ب”الأحداث المهينة والحاطة بالكرامة التي تعرض لها بحار من أسفي، من طرف بلطجية وصحافي يتوفر على البطاقة المهنية عن احدى المواقع الالكترونية بآسفي”.
واعتبرت النقابة أن ما تعرض له البحار الذي ظهر في الفيديو، الذي كان في طريقه للميناء من اجل كسب لقمة العيش، هو “تشهير على المباشر بقوته الغذائي “الكاشطي”.
واعتبرت النقابة أن إهانة بحار أسفي بمثابة “إهانة لجميع البحارة والمهنيين بجميع ربوع الموانئ المغربية”، مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة ومحاسبة الصحافي صاحب الفيديو ومرافقيه الذين قاموا بإهانة البحار.
كما طالبت نقابة بحارة الصيد، المجلس الوطني للصحافة بالتدخل “من اجل معاقبة الصحافي الذي اخل بأخلاقيات المهنة”، كما طالبت جميع الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية “الغيورة على البحار التدخل من اجل رد الإعثبار له”.
وأمام تعالي النداءات بمحاسبة مرتكبي هذا السلوك غير المقبول، خرج فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية في أسفي عن صمته، حيث وصف ما وقع بال”انفلاتات يأتيها بعض المحسوبين على الجسم الصحفي..منذ اندلاع أزمة وباء كورونا في استهتار ودوس واضح على كل الأعراف وأخلاقيات مهنة الصحافة ..ولأن الظرف دقيق ولايحتمل المزيد من صناعة التفاهات والرداءات التي ابتليت بها الصحافة الوطنية”.
ولفتت النقابة في بلاغ لها انتباه المسؤولين أن التعامل مع رجال الصحافة يكون على أساس الادلاء بالبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة كهيئة مسؤولة ومنوط بها دستوريا مهمة التنظيم الذاتي للمهنة ..وأي بطاقة أو ورقة أو اعتماد صادر عن جهة محلية في أسفي يعتبر انتحالا لصفة صحافي مهني التي ينظمها القانون .
واعتبرت النقابة أن حمل آلة تصوير أو كاميرا هاتف لتصوير مشاهد خارجية كيفما كانت طبيعتها، يستلزم قانونا ضرورة الحصول على ترخيص من المركز السينمائي المغربي مع الادلاء بالبطاقة المهنية لزوما، مضيفة أن “كل شخص تسهل له السلطة المحلية إتيان ذلك ..نعتبره تساهلا وتسامحا غير مفهوم من لدن نفس السلطات ..وقفزا على قاعدة قانونية صريحة لاتحتمل التأويل”.
وأدانت نقابة الصحفيين “الطريقة اللاأخلاقية وغير المهنية التي تعومل بها مع مواطن ومواطنة في فيديو تم بثه على إحدى المواقع المحلية ..والذي يظهر تدخلا سافرا في خصوصية المواطنين مع اعتداءات لفظية سافرة ..بعيدا عن الدور الحقيقي الذي يجب على الصحافي الحقيقي المتشبع بقيم الوطن القيام به ..مع الضرورة العاجلة الصارمة والموضوعية بفتح تحقيق قضائي يرتب الجزاءات ويوضح مسؤولية كل طرف”.
كما أكدت النقابة أن صفة متطوع “لا تسند لكل من هب ..بل لابد من استحضار معايير قوامها حسن التواصل والتكوين والسمعة الطيبة ..حتى لايتحول الامر إلى “قطاع طرق” تحت مسوؤلية رجال الادارة الترابية ..والفيديو المعلوم يوضح بجلاء هذا المسلك الذي أخذته الامور ..لابد من تأطير صفة “متطوع””.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …