بعد مراسلة هيئتهم للعثماني.. أصحاب مصحات خاصة يتبرؤون منها ويقولون ” لا أحد له الحق في الحديث باسمنا وهاجسنا الوحيد المساهمة في محاربة “كورونا”

بعد المراسلة التي توجهت بها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، من أصحاب العيادات الخاصة، والتي يرأسها عضو في المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، اليساري، يطالبون من خلالها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالنظر في وضعيتهم على إثر أزمة “كورونا”، ودعمهم في هذا الظرف الإستثنائي، كما وصفوه؛ ردت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على مراسلة الهيئة، بأن” المصحات الخاصة لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها لأية جهة كيفما كان نوعها ولا تسمح بالتشكيك في وطنيتها والتزامها اتجاه الوطن والمواطنين”.

وتابعت في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “المصحات الخاصة مجنّدة لخدمة الوطن والمواطنين وللمساهمة في القضاء على الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد”.

وأعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغها أن “هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجنّدها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحدّ من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي”.

وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على “أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ ” كوفيد 19 ” قد تصل إلى 9 آلاف سرير، لن تبخل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومعها أرباب المصحات ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة، مشددة على أنها عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، كما أن إحدى المصحات الخاصة، تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى”.

وقالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إنها “ومنذ تسجيل أولى الحالات المرضية بهذا الفيروس، عقدت اجتماعات متكررة لتنسيق وتوحيد جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وعبأت كل الموارد والإمكانات التي تتوفر عليها، وقامت بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة في وزارة الصحة، وهي لن تدّخر جهدا في تقديم كل الرعاية للمواطنين والمواطنات، مشددة على أنها وإلى جانب مساهمتها في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، فقد خصصت مصحات للتكفل بحالات مرضية أخرى بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة للحوامل اللواتي يوجدن في حالة وضع، واللواتي لا يمكن أن يتوجهن للمستشفيات العمومية في الظرف الحالي، تفاديا لاحتمال نقل العدوى إليهن وإلى مواليدهن، وبالفعل فقد شرعت المصحات الخاصة في استقبال هذه الحالات وتتم عملية الولادة بالمجان”.

وأكدت المصحات الخاصة، على أنها “لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها، وترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة، وتشدد على أنها تتحمل كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة، وستظل المصحات الخاصة تسخّر كل إمكانياتها وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك دوما، وهي تشيد بالكفاءات التي توجد في القطاع الخاص وتفتخر بهم، وتدعو إلى التنويه بالأطباء المغاربة الذين سخروا كل الإمكانيات للمساهمة في تجويد المنظومة الصحية وعلاج المواطنين على الدوام”.

وشددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على أن “بلاغاتها واضحة المصدر، ومخاطبيها كذلك، وقنوات الاتصال بها والتواصل معها مفتوحة في وجه كل الصحافيات والصحافيين، لتقديم كل التوضيحات المطلوبة والإجابة عن كل التساؤلات، وبهذه المناسبة تنوّه الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بالصحافة الجادة والمسؤولة، التي تحرص على أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، وتشيد بعلاقة الثقة التي تربط الجمعية بالصحافيين والصحافيات، وتحييهم بالمناسبة على عملهم الجبار لتغطية كل ما يرتبط بالجائحة الوبائية، من أخبار وتغطيات وتحقيقات، داعية إياهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر واعتماد سبل الوقاية أثناء القيام بمهامهم في تنوير الرأي العام وتقديم خدمة إعلامية، مهنية، جادة، ومسؤولة، للمواطنات والمواطنين”.