قال مستشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، جواد غسال، إن “الرميد لم يتدخل في القضاء لما كان وزيرا للعدل والحريات ولم يتدخل وهو وزير الدولة”.
وأشار غسال، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “قضية أبو النعيم هي قضية دولة وليست قضية أشخاص، ولو تدخل الرميد لصالح أبو النعيم، لوقع في مواجهة مؤسسات الدولة التي هو واحد منها، ولا يمكنه إلا أن يكون في صفها”.
وقال المتحدث ذاته إن “الرميد يعبر عن رفضه القاطع لما صدر عن أبو النعيم ويستنكره، ولا يرى فيه إلا التجاوز والافتئات الذي لايصح قبوله بأي وجه كان”، مضيفا أن هذا “ماجعله يبلغه استنكاره لما صدر عنه عبر صديقين له، داعيا إياه إلى التراجع الفوري عما يمكن أن يفهم أنه تكفير مذموم وتعبيرات شائنة وغير مقبولة”.
مستشار وزير الدولة في حقوق الانسان الذي كان يرد على “من يقول اليوم بتدخل المصطفى الرميد لاطلاق سراح ابو النعيم، لأنه يدعمه في الانتخابات في دائرته”، قال إن “الحقيقة أن الرميد لم يترشح في الدائرة الانتخابية التي يشير إليها صاحب التدوينة منذ سنة 2002 أي منذ 18 سنة”.