بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. نساء العدل والإحسان يطالبن بـ”حقهن في الفضاء العام”

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعلن القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، عن رفضه “لكل أشكال العنف الموجه ضد النساء”، داعياً لـ”إيجاد كافة التدابير الوقائية والحمائية والزجرية لضمان سلامتهن الجسدية والنفسية”، بمتأكيده لتشبثه بحقه “في الفضاء العام”، ورفض لـ”كل أشكال التضييق والإقصاء التي تتعرض لها نساء العدل والإحسان ومن ورائهن جماعة العدل والإحسان”.

ودعت نساء العدل والإحسان بهذه المناسبة عبر بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “كل الفاعلات والمناضلات والغيورات على مستقبل هذا البلد، من مختلف المرجعيات، إلى توحيد وتكثيف الجهود للدفاع عن كرامة النساء المغربيات، وانتزاع حقوقهن العادلة والمشروعة”.

وقالت نساء العدل والإحسان في البلاغ : “يحين مرة أخرى تاريخ لنا معه موعد كل سنة، هو الثامن من مارس، تتطلع إليه الملايين من النساء في العالم، قد تختلف جنسياتهن وهوياتهن ومرجعياتهن، قد تتفاوت أزماتهن، وتتنوع مطالبهن، لكن يبقى القاسم المشترك بينهن الرغبة في فضاء إنساني آمن يسمح بالعيش المشترك، والأمل في عيش كريم يضمن للمرأة إنسانيتها وكينونتها ووجودها وحقوقها وفاعليتها في أوطانها..”.

وتابع البلاغ “آمال وأحلام مشروعة تأبى قوى الاستكبار العالمي بعولمتها المتوحشة وغطرستها الغاشمة إلا أن تحولها إلى كوابيس، لتفتح ملايين نساء العالم أعينهن في كل مناسبة وحين على واقع مرير عناوينه البارزة حروب وانقسامات واضطهاد واحتكار للثروات واستهداف للقيم، تؤدي ثمنه النساء تهجيرا وفقرا وجوعا ومرضا وعنفا بمختلف أشكاله”.

وأضاف البلاغ “استكبار عالمي داعم لاستبداد محلي، تدور رحاه على أوطاننا العربية لتسحق كل محاولات التحرر والانعتاق، وتُفشل كل مبادرات التحول الديمقراطي، وتُخرس الحناجر الصادحة التواقة إلى السلام والعيش الكريم، ليجد المواطن العربي نفسه في دوامة لا تنتهي من نهب لخيراته ودهس لكرامته وتضييق لحريته وغمط لحقوقه، يستوي في ذلك النساء والرجال، وإن كان للنساء في المعاناة من كل هذا على الرجال درجة !!”.

وأشارت نساء العدل والإحسان إلى أن نساء المغرب، “تستقبل هذه السنة ذكرى الثامن من مارس، وكلهن خيبة أمل في غد يعِد زورا بانفراج الأزمات، وتراجع الانتكاسات، والعدل في قسمة الثروات، في ظل سياسة مستبدة ونظام سلطوي ينفرد بالقرارات ويستأثر بالخيرات ويعصف بإرادة الشعب ولا صوت يعلو فوق صوته، حتى أصبح مغربنا الحبيب مضرب الأمثال في استشراء الفساد، والتفنن في نهب خيرات البلاد وقهر العباد”.

و”يستمر الاستبداد في إحكام قبضته على المغرب، لتستمر معه معاناة المرأة المغربية، تشهد بذلك التقارير الدولية والوطنية والأرقام الفاضحة التي تعري عمق الأزمة النسائية في المغرب وتعدد أبعادها، لتظل المرأة في سوق الطلب بين خادمة في البيوت بأبخس الأجور، أو عاملة في الحقول بغير حقوق، أو مكدودة في مصانع الاستغلال، أو مهملة على معابر الذل، أو محكورة في ردهات القضاء، أو جاهلة مفقرة في البوادي المنسية، أو ضحية زواج “كونترا” خادع، أو طفلة يعبث بجسدها أجنبي ظالم، أو أمّ عازبة حاضنة لأطفال محكوم عليهم بالتشرد، أو رقم على الهامش، أو ورقة لاعبة في مكاتب الانتخابات، أو مقعد يزين واجهة السياسة…”، يقول البلاغ.

وأضاف البلاغ “تستمر ملهاة المغرب، وتتعالى معها أصوات المحتجين الغاضبين الرافضين للفساد والاستبداد والحكرة. وفي الوقت الذي تأمل فيه الجماهير الغاضبة أن تحتوي الجهات المعنية احتقان الشارع الغاضب بكل حكمة ومسؤولية، وتفتح حوارا جادا ومسؤولا وتنصت لهموم الناس واحتياجاتهم ومطالبهم المشروعة، وتوظف كل إمكانياتها المادية والبشرية لبلورة سياسات اقتصادية واجتماعية تحفظ كرامة المواطن وتضمن حقوقه الأساسية، فإنها لا تصطدم إلا برد واحد: سياسة قمعية تتفنن في التنكيل والإذلال، تَكُم الأفواه، تصادر حريات المناضلين والشرفاء والغيورين، وتوظف لذلك أرخص الوسائل والأساليب، من استهداف الأعراض والتشهير بها، والاعتقال التعسفي، وتضييق الأرزاق…، وما الإعفاءات الغير القانونية لعدد من أطر جماعة العدل والإحسان، إلا دليل على هذه السياسة الرعناء التي تنفخ بجهالة تحت الرماد الساخن، لتستفز مشاعر المواطنين، وتأجج الاحتجاجات، وترفع وتيرة الغضب الشعبي، أضف إلى ذلك محاصرة الأصوات المعارضة وحرمانها من أبسط حقوقها الأساسية، من ذلك حرمان نساء العدل والإحسان من حقهن في الفضاء العام ، ومن حقهن في تأسيس جمعيات نسائية أو الانخراط فيها، وتشميع بيوت عدد من أعضاء الجماعة وحرمان أصحابها رجالا ونساء من حقهم في الأمن والاستقرار داخل مساكنهم”.

وقالت نساء العدل والإحسان “وإننا إذ نحصي، بمرارة الغيور على وطنه وأبنائه، التواق إلى الغد الأفضل، نحصي الأزمات والانتكاسات المتعددة في قضايا المرأة المغربية وحقوقها، لا يسعنا إلا أن نسجل بفخر واعتزاز ارتفاع وتيرة وعي النساء بحقوقهن وإصرارهن على انتزاع مطالبهن المشروعة ، وذلك من خلال حضور المرأة المغربية الواعي والمشرف في كافة النضالات المجتمعية ، رائدة في الميادين، ثابتة في المواقف، صانعة للبطولات، مدافعة منافحة عن الحق، شامخة لا تكسرها العقبات، مؤكدة أن التغيير ومقاومة الفساد ترسم خارطتهما النفوس التواقة للعدل، العاشقة للحرية المسؤولة، البانية لجسور الحوار والتواصل”.