في اليوم العالمي للمرأة.. منظمات نسائية تدعو للاحتجاج أمام البرلمان “مابغيناش وردة بغينا حقوقنا”

تخليداً لليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية للتخليد المشترك للأيام الدولية، المكونة من تنظيمات نسائية وحقوقية ونقابية وسياسية وهيئات جمعوية أخرى، تنظيمها لوقفة إحتجاجية الأحد المقبل أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وبمشاركة حركة نساء شابات من أجل الديمقراطية، تحت شعار “مابغيناش وردة بغينا حقوقنا لتصون كرامتنا”.

وجاء في بيان هيئة التنسيق الوطنية، أن “اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020 الذي يصادف هذه السنة ربع قرن بعد مؤتمر بيجين، تحت شعار: نضال وحدوي متواصل من اجل المساواة الفعلية بين الجنسين، وذلك لما للنضال النسائي الوحدوي في المرحلة الراهنة من أهمية قصوى لمواجهة التدهور الخطير الذي طال حقوق النساء عبر العالم، خاصة في سياق دولي وإقليمي يتسم بتمدد نظام الهيمنة الرأسمالية والنزعة العدوانية للامبريالية، والوضع مرشح للمزيد من التدهور في ظل المخاطر التي صارت تهدد العديد من المكاسب التي انتزعتها الشعوب والنساء كجزء منها، بكفاحاتها وتضحياتها”.

وتابع البيان، “من نتائجها على مستوى المغرب، الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا المدنية والسياسية بكل آثارها البالغة على وضع النساء، من ضمنها الفقر والحاجة التي تدفع النساء ألى السقوط بين مخالب شبكات الاتجار بالبشر وآخرها مأساة العاملات المغربيات بالسعودية اللواتي يتم بيعهن في ظل نظام الكفيل القروسطي وسكوت مطبق للسلطات المغربية، ومن نتائجه أيضا المنحى التراجعي الذي سارت عليه معظم القوانين التي سنت في السنوات الأخيرة، خاصة القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وقانون محاربة العنف ضد النساء وقانون تنطيم العمل في البيوت، وذلك في تجاهل تام لمطالب الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية والقوى التقدمية بالمغرب”.

وأضاف البيان “تحل ذكرى 8 مارس هذا العام في ظل استمرار تداعيات السياسة القمعية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية التي اتسمت بمشاركة قوية للنساء. وشملت عددا من المناطق من الريف وجرادة واوطاط الحاج، وزاكورة وغيرها، واستمرار تجاهل الدولة لمطالب تلك الحراكات المتجسدة في الحق في الأرض والتنمية والصحة والتعليم، والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية الأكثر حيوية بالنسبة للمواطنين والمواطنات، والتي باتت تشهد تدهورا مضطردا جراء تعميق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية القائمة على التبعية من موقع الخضوع لتعليمات ومصالح مراكز الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، جاعلة النساء في مقدمة المتضررين من نتائجها نظرا لهشاشة وضعهن الاجتماعي بفعل التمييز الممنهج ضدهن”.

وأكد البيان “على مستوى الحقوق المدنية للنساء، لا يزال التمييز يشكل القاسم المشترك للمنظومة التشريعية بالمغرب بدءا من الدستور الذي يقيد سمو المواثيق الدولية بذريعة الخصوصية والهوية الثقافية والدينية وبالقوانين المحلية، مما يترك المجال مفتوحا لتبرير التمييز ضد النساء وما يولده من تهميش وإقصاء وعنف بشتى مظاهره ضد المرأة، و مما يجعل كل الحقوق المنصوص عليها دستوريا غير ذات أثر على بقية القوانين الأخرى من قبيل مدونة الأسرة والتشريع الجنائي ومشروع القانون الجنائي والقانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وصولا إلى إقرار قانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رغم حملة الرفض التي واكبته منذ البداية من لدن الهيئات الديمقراطية النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية، وهي بذلك حزمة قوانين تمييزية تعكس غياب إرادة سياسية لدى الدولة المغربية في إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين”.

وطالبت الهيئة بـ”الرفع الكلي لجميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإيداع وثائق الانضمام الخاصة بالبروتوكول الملحق بالاتفاقية لدى الأمم المتحدة”.

و”تفعيل الفصل 19 من الدستور بما يضمن فعلا المساواة بين الجنسين مما يستوجب رفع كل المقتضيات الدستورية الأخرى التي تحول دون تفعيله”.

كما دعت إلى “مراجعة شاملة وجذرية لجميع القوانين التمييزية بما فيها القانون الجنائي ومدونة الأسرة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ــ وضمنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ــ ضمانا للحقوق الإنسانية للنساء، ومراجعة قانون مكافحة الاتجار بالبشر مراجعة تندرج في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة هذه الجريمة يضمن حماية فعلية للنساء الضحايا”.

كما طابت هيئة التنسيق الوطنية بـ”إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء تكون مستقلة وذات صلاحيات حقيقية وفق مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.