المنظمة الديمقراطية للشغل للوكالة الوطنية للموانئ: تعامل الإدارة مع مطالب العاملين سلبي بيروقراطي ومتجاوز

عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل للوكالة الوطنية للموانئ، عن “استغرابه واندهاشه” وهو يتابع تعامل الإدارة  العامة  للوكالة الوطنية للموانئ  مع المكتب  الوطني للمنظمة بشكل “سلبي بيروقراطي ومتجاوز”، رغم توصلها بسلسلة من الرسائل قصد “فتح باب الحوار الجاد والمسؤول  من أجل تدارس المطالَب الحقيقية والمستعجلة للعاملين بالوكالة”.

كما عبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن “أسفه” لأنه الإدارة  “تغلق نهائيا أبواب الحوار، وتريد تمرير مشاريع قوانين  ضعيفة  مرتجلة،  لا تستجيب   للمطالب الحقيقية  وللاانتظارات الاساسية لكافة العاملين بالوكالة، وأساسا  مشروع القانون الأساسي، الذي تمت بلورته  في تكتم شديد، دون عرضه على الأُطر والمستخدمين من أجل ابداء الرأي وتقديم ملاحظاتهم”.

وأضاف البلاغ أن “الترويج لزيادة في الاجور دون الإفصاح عن قيمتها او جدولها الزمني،  من أجل اسكات صوت  المنظمة الديمقراطية للوكالة الوطنية للموانئ، التي قررت حركات نضالية احتجاجية، تنطلق بحمل الشارة  يوم الخميس 5  مارس 2020، بمختلف الادارات وقبطانيات الموانئ و الادارة العامة للوكالة”.

وختم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بلاغه،  مستنكرا “ممارسات  إدارة  الوكالة الوطنية للموانئ،  ورفضها للحوار والتفاوض”  ضدا على المقتضيات الدستورية”.  معبرا عن “تضامنه المطلق  مع نضالات أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ،  من أجل  تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، في قانون أساسي  يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية،  في الرفع من الأجور والتعويضات والمنح،  وإعادة النظر في نظام الترقية المهنية، والتعيين في مناصب المسؤولية، والملائمة مع القوانين الأساسية. لمؤسسات عمومية مماثلة، وكل ما تضمنه الدفتر المطلبي الدي وضعته المنظمة لدى الادارة بتاريخ 27 يناير 2020”.