المدراء الجهويون لوزارة الشغل يتعهدون بعدم التمييز بين المرتفقين والنزاهة والشفافية في “ميثاق المسؤولية”

وقَّع المدراء الجهويون لوزارة الشغل والإدماج المهني، على “ميثاق المسؤولية”، الذي يعد بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين وزارة الشغل والإدماج المهني والمدير الجهوي بصفته المسؤول الأول عن تدبير المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة، إذ يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد ‏الأخلاقية المهنية التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.‏

وجرى التوقيع على هذا الميثاق بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، خلال فعاليات ملتقى الشغل والإدماج المهني المنظم بمدينة مراكش، ويروم تكريس مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ‏التقيد و الالتزام بتطبيق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ‏بالوظيفة العمومية وبالضوابط الإدارية ‏والمهنية المنظمة للقطاع؛ وتخليق ‏الحياة الإدارية وترشيد تدبير المرفق العام في قطاع الشغل والإدماج ‏المهني وترسيخ قيم النزاهة ‏والحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية ‏بالمحاسبة.

ونص ميثاق المسؤولية الخاص بالمديرين الجهويين لوزارة الشغل ‏والإدماج المهني، وفق ما أكده بيان صادر عن الوزارة، على التزام المسؤولين بالحياد، والشفافية، وتحقيق ‏المصلحة العامة، والحرص على الإنصاف بين المرتفقين دون تمييز ‏معتقدهم، أو ثقافتهم، أم حتى انتماءاتهم السياسية، والنقابية، أو ‏الاجتماعية، والسهر على ضمان استمرارية مختلف الخدمات الإدارية، ‏وتيسير الاستفادة منها‎.‎

كما تعهد المسؤولون الموقعون على هذا الميثاق، بالسهر على احترام ‏تطبيق القانون، والالتزام بالحياد و الشفافية و النزاهة وحظر كل أشكال ‏التمييز، والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة وبالحرص على الالتزام ‏بواجب التحفظ، وكتمان السر المهني، وعدم توظيف المعلومات أو ‏المعطيات التي يتم الحصول عليها، بحكم موقع المسؤولية الذي تتيحه ‏المهمة، لأجل تحقيق أغراض أو تحصيل منافع شخصية، أو على نحو قد ‏يسيء إلى الإدارة أو يمس بسمعتها أو يعرضها للانتقادات.

موازاة مع ذلك، أكد المسؤولون ذاتهم الحرص على الالتزام بواجبي التحفظ وكتمان السر المهني، وعدم توظيف المعلومات أو المعطيات التي يتم الحصول عليها، بحكم موقع المسؤولية الذي تتيحه المهمة لأجل تحقيق أغراض أو تحصيل منافع شخصية، أو على نحو قد يسيء إلى الإدارة أو يمس من سمعتها أو يعرضها للانتقادات، وبـ”العمل في إطار الشفافية وتجنب الحصول على أي امتياز أو تحقيق أي منفعة شخصية خارج الضوابط والمساطر المهنية المعمول بها بحكم القانون”، وكذا “الامتناع بشكل مطلق عن استخدام وسائل وممتلكات الدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح اللاممركزة بالجهة لأغراض شخصية لا ترتبط بالقيام بالمهمة الموكلة إليها (سيارة المصلحة، الأدوات، التجهيزات والمعدات…)”.