المنظمة الديمقراطية للشغل تصف قرار غلق معبر سبتة بـ”المتسرع والارتجالي”

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل بكل من جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة، رفضها ما وصفته  بـ”قتل” مدن الشمال والشرق، بسبب إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر من جهة و مدن الناظور والفنيدق والمضيق و تطوان ومارتيل، من خلال قرار الحكومة إغلاق الحدود التجارية مع سبتة ومليلية، من جهة ثانية، “دون حلول و بدائل حقيقية على ارض الواقع بدل ترك الكساد وإغلاق المحلات التجارية وتوسيع قاعدة العاطلين .وتدعو الحكومة إلى الإسراع بتعويض المتضررين في انتظار وتسريع وثيرة الاستثمارات في اطار خلق مناطق حرة”.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إن  الحكومة “اتخدت قرارا سياديا؛ بإغلاق المعبر الجمركي الحدودي بني أنصار مع مليلية لأجل إنعاش الحركة التجارية عبر ميناء الناطور، الذي يعرف بدوره عدة تخبطات و إشكالات تتعلق بعدم احترام التشريع الاجتماعي و قانون 65\99 بمثابة مدونة الشغل، و خاصة الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، حيث كان ينبغي ترسيم عمال الشحن و الإفراغ DOCKERS الذين قضوا أكثر من عشرون سنة دون ترسيم و يتم التعامل معهم على كعمال مؤقتين في غياب مطلق لاحترام قانون الشغل”.

وتابع البلاغ “كلها قرارات وإجراءات حكومية متسرعة، وان كانت تستهدف حماية الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية للنسيج ووضع حد لتهريب وإغراق السوق الوطنية بمواد غدائية نسبة كبيرة منها منتهية الصلاحية او فاسدة او ملوثة مسببة للسرطانات. فضلا عن كون المدينتين السليبتين سبتة ومليلية بوابتين لتهريب العملة والمخدرات”.

واستغربت المنظمة “من طريقة الارتجال والتسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات التي لها آثار اجتماعية كبيرة على الأسر والساكنة المعنية، دون التفكير في إرساء وخلق بدائل اقتصادية بالجهتين من خلال إنجاز مشاريع محلية مذرة للدخل، ومناطق صناعية ومناطق حرة، واستثمارات لتشغيل الشباب، تعويضا لساكنة الجهتين وحفاظا على مناصب الشغل والمستوى المعيشي للسكان”.