المندوبية الجهوية للسجون تردّ على اتهامها بـ”وجود صفقات وهمية” بالمديرية الجهوية للسجون بطنجة

خرجت المندوبية الجهوية لإدارة السجون، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن صمتها بخصوص اتهامات بوجود صفقات وهمية بالمديرية الجهوية للسجون بطنجة، وتعثر أشغال إصلاح السجن المحلي طنجة 1، مؤكدةً أن الصفقة تمت بشكل قانوني.

وقالت المندوبية الجهوية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إن صفقة ” إعادة تهييء السجن المحلي طنجة 1، تمت وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للصفقات العمومية، كما تم نشرها بعدد من الجرائد الوطنية وبوابة الصفقات العمومية.

وأكدت المديرية الجهوية أن أشغال إعادة تهييء هذه المؤسسة السجنية تسير بوتيرة عادية، حيث تخضع للمراقبة بشكل دوري من طرف مهندسين وتقنيين تابعين للإدارة المركزية وكذا للمديرية الجهوية، إضافة إلى ممثلي مكتب الدراسات المكلف بالمشروع”.
وبخصوص ما تم تداوله من أخبار حو بشأن عدم تعيين مدير جهوي على رأس المديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أوضحت المندوبية أنه “قد سبق للمندوب العام أن عين المدير الجهوي لهذه المديرية بتاريخ 03 شتنبر 2019، وذلك بعد انطلاق أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي طنجة 1 بستة أشهر”.
وتابع البلاغ بخصوص اتهامات للمدير الجهوي والمقتصد الحالي للسجن المحلي طنجة واحد ب”التواطؤ” من أجل تمرير الصفقات، فالت المندوبية في بلاغها إنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن المعني بالأمر عين بهذه المؤسسة سنة كاملة قبل تعيين المدير الجهوي، كما أن اختصاصاته بعيدة كل البعد عن تدبير صفقات بناء أو إصلاح المؤسسات السجنية”.

وهاجمت المندوبية من وصفتهم بـ”بعض الجهات المشبوهة”، التي “تعمد إلى نشر معطيات مغلوطة بغية تشويه صورة قطاع إدارة السجون والعاملين به، عبر ترويج أكاذيب ومغالطات لا علاقة لها بالواقع في محاولة لتحقيق أغراض شخصية مشبوهة”.