بعد إطلاق سراحها.. لويزة حنون تتجه للطعن في الحكم ضدها لتؤكد براءتها

بعد أن غادرت الزعيمة اليسارية الجزائرية لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، السجن، عقب تبرئتها محكمة من تهمة التآمر على الدولة والجيش، وإدانتها بتهمة عدم التبليغ عن جريمة، بـ3 سنوات سجناً منها تسعة أشهر نافذة قضتها كاملةً، أكد دفاعها أنها تتجه للطعن في هذا الحكم لتأكيد براءتها من جميع التهم.

وقال محامي لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، إن الحكم الجديد عليها بـ3 أعوام سجنا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية، سيتم الطعن فيه على مستوى المحكمة العليا.

في ذات السياق أصدر حزب العمال الجزائري، بياناً قال فيه إنه” يتقاسم سعادته بخروج أمينته العامة لويزة حنون، من السجن بعد مكوثها به لمدة 9 أشهر، مع كل من وقف مع الحزب ومع أمينته العامة، لكنه يرفض الحكم الصادر في حقها والمتعلق بثلاث سنوات سجنا من بينها تسعة أشهر نافذة، مؤكدا أن حنون ستطعن في هذا الحكم لتثبت براءتها وستطلق مع الحزب حملة من أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.

وأوضح الحزب أنه وبعد تسعة أشهر من السجن، أسقط مجلس القضاء العسكري بالبليدة التهمتين المتعلقتين بـ”المؤامرة ضد قائد تشكيلة العسكرية” و”محاولة إسقاط نظام الحكم”، عن الأمينة العامة لويزة حنون، حيث تم إصدار حكم بـ15 سنة سجن نافذة من طرف المحكمة العسكرية الابتدائية، لكن مجلس الاستئناف العسكري وجه تهمة “عدم التبليغ على اجتماع سري” إذ قام ذات المجلس ذاته بإصدار حكم بـ 3 سنوات سجن و9 أشهر منها نافذة بخوص هذه التهمة الجديدة.

وأضاف البيان أن الحزب بقيادييه ومناضليه يعبرون عن فرحتهم بإطلاق سراح الأمينة العامة، لكنهم يرفضون هذا الحكم لأن “لويزة حنون لم تفعل شيئا حتى يتم إدانتها”، وأشار البيان إلى أن حنون وبعد خروجها من السجن “صرحت في أول كلمة لها أنها ستقدم طعنا بالنقض في الحكم الصادر في حقها وأنها ستعمل على الحصول على براءتها”.