البياطرة: ممارسات بعض الصيادلة تهدد الصحة العامة والطبيب البيطري هو الوحيد المخول له صرف الدواء

قالت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص إن ممارسات بعض الصيادلة، من قبيل صرف أو استعمال الأدوية البيطرية بدون وصفة طبية، “هي أفعال لا مسؤولة تهدد الصحة العامة البيطرية، بمفهومها الواسع الذي يشمل الإنسان والحيوان”.

وأفادت النقابة بأنها “تابعت بكثير من الاستغراب التصريحات المجانبة للصواب لأحد مسؤولي كونفدرالية نقابات الصيادلة، والتي یصر فیھا على التدلیس على الرأي العام من خلال ربط البیع غیر القانوني لبعض الأدویة البیطریة المھربة في الأسواق الأسبوعیة بممارسة الأطباء البیاطرة للصیدلة البیطریة في عیاداتھم”، مؤكدة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن ممارسة الأطباء البياطرة للصيدلة البيطرية في عياداتهم، يتم وفق القانون 80.21 المتعلق بممارسة الطب البیطري والجراحة والصیدلة البیطریة بصفة حرة والقانون 04.17، الذي یعتبر بمثابة مدونة الأدویة والصیدلة”.

الإطار النقابي أورد أن ممارسة الطبيب البيطري للصيدلة البيطرية “هي حق قانوني أصيل وجزء لا يتجزأ من عملية تأطير مربي الماشية وتتبع الحالة الصحية الحيوانية”، لافتة إلى أن “التأطير الصحي البيطري هو الإجراء الوحيد الذي يُمَكّن من تحديد صلاحية المنتج الحيواني للاستهلاك اليومي للمواطن”.

وشدد المصدر ذاته على أن “الطبيب البيطري، هو الوحيد المخول حسب تكوينه الأكاديمي من صرف الدواء البيطري وتتبع أن مساره عند الحيوانات في إطار القانون وذلك بعد معاينة الحالة المرضية أو في إطار التتبع الصحي البيطري لضيعات الإنتاج، وأن الدواء البيطري هو حلقة مهمة في عملية الحفاظ على الصحة الحيوانية وممارسة الطب البيطري”.

في السياق ذاته، دعت نقابة البياطرة الخواص ممثل الكونفدرالیة إلى “إیجاد حلول حقیقیة لمشاكل منخرطیھا، عوض نھج سیاسة الھروب إلى الأمام وتحمیل قطاع الصیدلة البیطریة المسؤولیة”، كما دعت وزارة الفلاحة إلى “تشدید المراقبة في الأسواق ومنع صرف الدواء البیطري دون وصفة طبیة بیطریة”.