جطو يوصي المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بتحسين شفافية تدبير الحساب خارج الميزانية

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2018، المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات إلى العمل على ألا يؤثر تطوير التكوين المستمر على التكوين الأساسي، من خلال اعتماد برمجة تضمن التوازن بين التكوينين.

وفي الجانب المالي وفي انتظار قرار من السلطات العمومية بشأن جدوى الاحتفاظ بالحساب خارج الميزانية، أوصى المجلس بتحسين شفافية تدبير هذا الحساب من خلال تحديث مقرر إنشاء هذا الحساب، الذي يعود إلى سنة 1989، من خلال تحديد قوائم تعويضات دقيقة حسب نوع التدخل (معدلات الأجر عن الساعة، ومستوى الخبرة، وطبيعة التدخل،..)

كما يتعلق الأمر بتدبير هذا الحساب عبر نظام معلوماتي يمكن بشكل فوري من إعطاء معلومات موثوقة عن مختلف مكوناته.

وأكد على أهمية تحديد معايير موضوعية لمنح الإعفاءات من تكاليف التكوين مع إعطاء الأولوية للعامل الاجتماعي وللاستحقاق، وتسريع عملية إصلاح سلك الخبراء المحاسبين بتنسيق مع الفاعلين الآخرين المعنيين، وإنشاء المجلس البيداغوجي المسؤول عن تتبع التكوين بهذا السلك.

وعلى المستوى المعلوماتي، أبرز أهمية اعتماد حكامة جيدة فيما يخص المخطط المديري للنظام المعلوماتي كفيلة بتسريع تنفيذ مختلف المشاريع المعلوماتية وتطويرها المتناسق والمتسلسل.

وأوصى المجلس أيضا بضمان استقرار الخيارات الاستراتيجية لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بحيث تكون مدعومة من قبل هيأتها العليا للحكامة، أي مجلس إدارتها، وتجنب التقلبات الاستراتيجية التي تنجم عن كل تغيير في الإدارة العامة للمجموعة.

كما دعا إلى الحرص على أن يؤدي كل الأساتذة الدائمين عدد الساعات النظامية، بإشراكهم في كل التكوينات المقدمة في إطار التكوين الأساسي وكذا في أنشطة الإشراف على البحوث.

وأحدث المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات سنة 1971، كمؤسسة عمومية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وقد ابتدأ العمل بهذه المؤسسة بمعهد متواجد بالدار البيضاء قبل أن تفتتح معهدا ثانيا لها بالرباط سنة 1995.

وتمارس مجموعة المعهد مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي، كما هو منصوص عليها في المواد 25و26 من القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي. وبهذا الخصوص، فهي تقوم أساسا بمهام التكوين الأساسي والعالي في مجال التدبير والتكوين المستمر، والبحث العلمي ونشر المعرفة.