الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتصب طرفا مدنيا في قضايا الفساد بمراكش وتطالب بفتح تحقيق في تعثر مشروع ملكي

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنصبها كطرف مدني في ملفات الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، توصل “الأول” بنصه، إنه عقد اجتماعه الدوري العادي، يوم الأربعاء 29 يناير 2020، وبعد التداول في مختلف القضايا الحقوقية التي تهم المدينة، قرر أن ينتصب كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء أو التي رهن التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، فور عرضها على المحكمة للبت فيها.

في السياق ذاته، ثمنت الجمعية إحالة بعض ملفات الفساد المالي والجرائم الإقتصادية والإجتماعية على القضاء، المرتكبة من مسؤولين إداريين أو منتخبين، خاصة تلك المتعلقة بالرشوة أو تبديد أموال عامة.

الهيئة الحقوقية، طالبت بفتح التحقيقات والتقصي حول ملفات سبق لها أن راسلت بشأنها الجهات المسؤولة والدوائر الحكومية، كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة، كما طالبت بتحديد مآل محضر الاستماع، الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش مع مسؤول في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تعثر وتوقف مشروع إعادة هيكلة دوار “بوسحاب” الذي خصصت له ميزانية مليار و250 مليون سنتيم، ضمن برنامج يهم إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش، رصدت له ميزانية 716 مليون درهم.

على صعيد آخر، أعلن المصدر ذاته دعمه ومساندته لساكنة دوار سيدي امبارك، المطالبين بحقهم في السكن اللائق، والحضور لوقفتهم يوم الأربعاء 05 فبراير أمام مقاطعة مجلس المنارة، على الساعة الواحدة زوالا.

كما أكدت الجمعية عزمها تنظيم وقفة رمزية للتنديد بصفقة القرن، يوم الأحد 02 فبراير المقبل.