أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور “محضر” منسوب للفرقة الوطنية للدرك الملكي تحت عدد 115 بتاريخ 15/09/2015 يتعلق بضبط كمية من المخدرات (9 أطنان من الشيرا) وتقديم المتورطين فيها أمام هذه النيابة العامة خلال سنة 2015، يتضمن تصريحات شخصين حول علاقة أشخاص آخرين بالقضية، ويفيد حجز مخدرات وبعض الناقلات ومبالغ مالية،تبين بعد البحث أن “المحضر” المذكور مزوّر، ولا يوجد له أثر سواء بهذه النيابة العامة التي يدعى تقديم المتورطين أمامها، أو لدى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، التي تبين أنها بدورها لم يسبق لها أن أنجزت أي محضر بهذا الخصوص.
وتابع بلاغ الوكيل العام، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “كما تبين من خلال المعطيات الأولية للبحث أنّ الأسماء المشار إليها في “المحضر” المزوّر سواء أسماء محرريه أو الأشخاص المتورطين في القضية هي أسماء وهمية أو منتحلة، كما أن أرقام بطائق التعريف الوطنية المتعلقة بالمتورطين المفترضين وأرقام السيارات المدعى حجزها غير حقيقية”.
وجدير بالذكر أنه بالتاريخ المفترض لهذا “المحضر” المزوّر كانت مصالح الدرك الملكي بأكادير قد ضبطت كمية من المخدرات (9881 كلغ من مخدر الشيرا) وأنجزت على إثرها محضرا تحت عدد 360 تم تقديم جميع الأشخاص المتورطين إلى القضاء.
وأضاف البلاغ “إن النيابة العامة، إذ تثير الانتباه إلى عدم صحة “المحضر” المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البيان، وعدم صحة كل المعلومات والتصريحات المضمنة به، لتؤكد أن البحث ما يزال مستمرا من أجل التوصل إلى الجهات التي قامت بتزويره وكذا الجهات التي تقوم بنشره وتوزيعه بسوء نية”.
