الجمعية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين “السياسيين” كشرط أساسي لنجاح الحوار حول النموذج التنموي

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أي حوار لبلورة نموذج تنموي جديد لن يكون حقيقيا إلا بإطلاق سراح كافة من وصفتهم بالمعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.

واشترطت الجمعية في بيان لجنتها الإدارية، مباشرة هذا الحوار في أجواء الحرية كشرط أساسي لحوار عمومي فعلي يؤدي إلى تعاقد اجتماعي جديد”.

وتابع البيان “أن التنمية كما نص عليها الإعلان العالمي للحق في التنمية هي التي تنبني على الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان، ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات، مما يستوجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع التضييق عن التنظيمات المحاصرة، وجعل حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات السابقة للدولة وفي مقدمتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حتى لا يصبح الحوار الحالي رقما جديدا ينضاف إلى سلسلة الحوارات والجلسات التي نظمت من طرف لجن وهيآت سابقة لم تفض إلا إلى وعود تتراكم وخطط تترك على الرفوف وتواصل الدولة سياسة الاستبداد والفساد بعيدا عن أي محاسبة أو عقاب”.

وفي ذات البيان أدانت الجمعية ما وصفته بـ” الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدولة من خلال حصار الحركة الحقوقية والتنظيمات المعارضة، ومن خلال الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والأحكام الجائرة، والتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراكات الشعبية، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الحق العام، ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، والصحافيين/ات والمدونين/ات، وغيرهم”.