حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في حرمان دواوير بمراكش من الماء لرفضهم أداء ضعف المبلغ المفروض

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن توصلها بمجموعة من الشكايات والعرائض من طرف سكان كل من دوار العشاش والزغادنة ودوار القايد بمراكش تفيد حرمان بعضهم بشكل كلي من خدمة الماء الصالح للشرب، من طرف المكتب المسير لجمعية تتكلف بتدبير تزويد الساكنة بالماء، لرفضهم آداء ضعف المبلغ المفروض على مايسمى بالسكان الأصليين كونهم من السكان الوافدين.

وقال فرع الجمعية المنارة مراكش، في مراسلة وجهها إلى عدد من المسؤولين، توصل “الأول” بنسخة منها، إنه “يتوفر على عرائض موقعة من طرف سكان دوار الزغادنة جماعة حربيل يشتكون فيها من نفس الممارسات المبنية على التمييز بين السكان الأصليين والسكان الوافدين، بالاضافة إلى تهريب الجموعات العامة للجمعيات المذكورة وحصرها في عائلات معروفة يتم تداول مسؤولية تدبيرها بينهم”.

كما تتوفر على “نسخ من وصولات الأداء تتضمن بالإضافة لثمن الطن الواحد الذي يتم احتساب الشطر الأول من استهلاكه ب 7 دراهم وهو ثمن لا يتناسب مع القدرة الشرائية وأعلى بكثير من الثمن المعمول به في المدن التي تزودها الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء، وحتى شركات التدبير المفوض ببعض المدن، اضافة إلى فرض مصاريف إجبارية تتعلق كما هو مضمن بالوصولات بمصاريف المساجد محددة في 20 درهم عن كل فاتورة، زيادة على واجب آخر متعلق بالاصلاح والربط ومختلفات يبلغ 10 دراهم، مع العلم أن المشتركين يتم إرغامهم على اقتناء جميع الأدوات والتجهيزات الخاصة بالربط ومصاريف التركيب وهو ما يكذب الرسم المضمن في الفواتير”.

المراسلة الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، وعامل مراكش، ورئيس المجلس القروي لجماعة حربيل، ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء وقطاع الماء، أكدت أن توفير الماء الصالح للشرب “مسؤولية المؤسسات الرسمية للدولة، وحق وجب توفيره بتكلفة اجتماعية تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل المتدني”، معتبرة “التمييز القائم على أساس أصل المواطنات والمواطنين انتهاك لحقوق الإنسان، ويؤسس للعقلية العنصرية والقبلية بعيدا عن المواطنة الحقة”.

وطالب الإطار الحقوقي ذاته المسؤولين بالتدخل لوضع حد للتمييز احتراما لمبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين وتفعيل القانون الخاص بالجمعيات والعمل على احترامه وتمكين المشتركين من الاطلاع على كل الوثائق الخاصة بتدبير الجمعيات بما في ذلك القوانين الأساسية والتقارير الأدبية والمالية، مع فتح تحقيق بشأن طرق تصرف هذه الجمعيات.