قال إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يبذل جهودا معتبرة، لكن لا يستطيع القيام بكل أدواره، بسبب قلة الوسائل التي يمتلكها.
واضاف جطو في العرض الذي قدمه، حول “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن سلطات “أونسا” محدودة فيما يتعلق بفرض العقوبات وعمليات الإغلاق وحتى في مراقبة بعض الأماكن، مثل أماكن الإطعام الجماعي، والتي تخضع لمراقبة الجماعات المحلية.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”، قد كشف ضمن رده المُضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن استقلالية المكتب تتمثل في مجموعة من التدابير، في حين أن وصاية وزارة الفلاحة على المكتب هي أمر معمول به في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن السلامة الصحية مسؤولية عدد من المتدخلين وليست “أونسا” وحدها.
وأظهرت معطيات المكتب الواردة في تقرير جطو، أن “أونسا” تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، كما يقوم المكتب بتنزيل السياسة الحكومية في مجال السلامة الصحية.