الذراع النقابي لحزب الاستقلال: النموذج التنموي الجديد يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة

واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم السبت بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وقد مثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في هذا الاجتماع، كل من النعم ميارة الكاتب العام، وأعضاء بالمكتب التنفيدي خديجة الزومي، وعبد السلام لبار، ومصطفى مكروم، ومحمد لعبيد، وهند موتو، وهشام حريب الكاتب العام لشبيبة الشغيلة المغربية، وفتيحة صغير رئيسة منظمة المرأة الشغيلة، ويوسف علكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، ومحمد نوفل عامر النائب الأول للكاتب العام للشبيبة الشغيلة المغربية، ولحسن حنصالي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية.

وأوضح ميارة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه لا يمكن بلورة نموذج تنموي دون توفير شغل لائق للطبقة الشغيلة المغربية وصون كرامتها .

وشدد في هذا الصدد على ضرورة إشراك الحركة النقابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وجعلها شريكا في المصنع والإدارة وجميع المواقع ذات التواجد النقابي، مؤكدا على ضرورة تقوية الوسائط الاجتماعية في النموذج التنموي الجديد عبر إشراك حقيقي لها وجعلها جزء فاعلا في التنمية وليس جزء تابعا . وسجل، من جهة أخرى، أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لن تقوم بالدور المنوط بالأحزاب السياسية المتمثل في رسم استرتيجيات التنمية ، بل عملها سيكون مؤطرا ب”أشياء أكبر من العمل الحزبي وموجه للمغرب في ظرف الخمسين سنة القادمة”. وخلص السيد ميارة إلى القول بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يثمن عمل اللجنة والمشاورات التي أطلقتها لبلورة نموذج تنموي حقيقي، مؤكدا، في هذا السياق أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالمملكة رهين بالتشاور مع جميع الأطراف والقوى الحية في المجتمع المغربي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت، يومي الخميس والجمعة الماضيين، اجتماعات مع ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل الذين عرضوا تصوراتهم بخصوص النموذج التنموي الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.