كواليس التصويت على قانون المالية.. وهبي يكشف نفاصيل انقلاب “البيجيدي” على اتفاق الأغلبية في مجلس النواب

كشف عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، كواليس ما وقع لحظة التصويت على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على ممتلكات  الدولة، موجهاً اتهامات خطيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بأن هذا الأخير “يُعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضراً في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على المادة، ثم أمام الملك بالمجلس الوزاري”.

وأوضح وهبي في تصريحات صحافية، أن رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، تقدم  بمقترح تشكيل لجينة مصغرة  من جميع الفرق من أجل مناقشة هذه المادة، مشيراً إلى التزام الفرق البرلمانية بعد استشارة قياداتها السياسية، وتحول الموضوع من توافق برلماني إلى توافق سياسي حزبي.

وأضاف وهبي مميطاً الليثام عن تفاصيل ما وقع، “غير أننا فوجئنا بإخلال تام من طرف البعض بهذا الاتفاق داخل مجلس المستشارين، بل إنه تم التآمر والإخلال بالاتفاقات والأخلاق، وأمسى يوحى للجميع وكأننا معارضة في خدمة الحكومة والأغلبية، وأن مجلس النواب خنوع، ومجلس المستشارين بأغلبية لا تصوت على قوانين الحكومة”.

وهبي وصف ما قام به فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين، عندما امتنع عن التصويت على المادة المثيرة للجدل، بالتلاعب، حيث قال،”أن تصرفات تلك الأحزاب والفرق التي تلاعبت بل استهترت بالتوافق الذي تم بمجلس النواب”.

وعاد وهبي لاتهام الرميد بشكل مباشر، حيث قال إن  “رئيس الأغلبية الحكومية يدرك أن جزءً كبيراً من المدافعين عن هذه المادة بشكل واضح داخل الحكومة، كانوا وطنيين تقنوقراط، وبالتالي غير ممثلين في اجتماعات الأغلبية الحزبية الضيقة، بينما من يقود الحملة ضدها لم يكن سوى الرجل الثاني في الحزب الأغلبي القائد في الحكومة”.