تتواصل حرب البلاغات والتقارير المضادة، بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون، حول الأوضاع التي يعيشها مجموعة من السجناء، خصوصاً ما يتعلق بمعتقلي “حراك الريف”، وفي هذا السياق ردت المندوبية العامة على ما جاء في تقرير الجمعية بخصوص وجود “حالات تعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة” في حق الزفزافي ورفاقه.
وجاء في رد المندوبية من خلال بلاغ توضيحي توصل “الأول” بنسخة منه، إن “ما تدعيه الجمعية المذكورة لا يمت للحقيقة بصلة، فجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء ولم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. ويتضح مرة أخرى أن هذه الجمعية متمادية في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها وفي إطار سعيها للإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب”.
وتابع البلاغ، “وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، فإن السجناء المعنيين بالأمر يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم. ويستفيدون كذلك من الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم”.
وبخصوص “الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم”، تقول المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغها، “فمردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون”.
