المنظمة الديمقراطية للشغل تصف المادة 9 ب”غير الدستورية والتي جاءت لحماية الفساد”

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، المادة التاسعة المقترحة في قانون المالية والتي تمنع الحجز القضائي على ممتلكات الدولة، أنها “مخالفة للدستور ولفصل السلطات وهي احتقار للأحكام القضائية، ومساس بهيبة القضاء والثقة في العدالة، وانتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وستكون لها انعكاسات خطيرة على حياة المقاولة المغربية وعلى استقرار الشغل بالنسبة لليد العاملة”.

وجاء في بيان توصل “الأول” بنسخة منه إن ” المنظمة الديمقراطية للشغل odt تعتبر أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة 2020 , تعد سابقة في تاريخ المغرب و مخالفة للمقتضيات الدستورية ولكل القوانين والأعراف الديمقراطية وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة والقبول بها من خلال مشروع القانون المالي سيفتح الأبواب على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية”.

وأكدت المنظمة “المادة التاسعة ستكون لها انعكاسات سلبية جدا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية والانكماش الاقتصادي وسياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة ففضلا عن حقوق المواطنين فرادى أو جماعات في انتزاع أراضيهم أو المساس بممتلكاتهم أو بالحقوق الإدارية للموظفين و اعون الإدارة… فإن عددا كبيرا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ؛ وصلت حد الإفلاس والإعلاق التام بسبب الثقل الضريبي وضعف الاستثمار العمومي والاحتكار وتوجيه الصفقات وخاصة عدم الحصول على مستحقاتها لقاء الخدمات التي تقدمها في إطار الصفقات العمومية القطاعات العامة والجماعات الترابية حيث وصل عدد المقاولات المفلسة سنة 2018 -2019 ما يقارب 12 ألف مقاولة”.

وتابع البيان “كما أن عدد كبيرا من المقاولات تعيش عجزا كبيرا في تلبية طلبات وحقوق شركاء ومتعاملين آخرين ؛ وعجز في شراء مواد أولية لإتمام المشاريع المبرمجة مع مؤسسات الدولة .. بل إن الضحايا كثيرون ومنهم العمال والعاملات حيث خلف إفلاس المقاولات فقدان 40 ألف منصب شغل هذه السنة وهي اغلبها مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا أصبحت تعاني من الاحتكار من طرف الشركات الكبرى؛ كما عانت في اغلبها مع الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية؛ أو من الثقل الضريبي والرسوم المختلفة ونظام جبائي غير عادل؛ مما دفعها إلى رمي المفاتيح تحت عتبة الباب و الإعلان عن الإفلاس والقيام بتسريح جماعي للعمال والعاملات أو تقليص اليد العاملة إلى النصف أو العطالة التقنية” .

وأضافت المنظمة إن “دفوعات الحكومة و وزير المالية ضعيفة جدا؛ ولا تستند على أسس قانونية و موضوعية عادلة منها الحفاظ على التوازنات المالية والبحث عن موارد بشتى الطرق ؛ و في ظل توقعات التخفيض من العجز غير مضمونة ؛ بسبب ثقل المديونية و الوضع الاقتصادي والمالي العالمي المندر باحتمالات الأزمة”.

وقالت الممنظمة في بلاغها إنه “ومهما يكن من أمر فلم يسبق في تاريخ المغرب إن تم الحجز على وزارة المالية ومنعت من أداء أجور الموظفين؛ ولم يسبق في تاريخ المغرب إن تم الحجز أو توقيف أجهزة طبية لمستشفى عمومي. أو منعت جامعة أو مؤسسة تعليمية من مواصلة رسالتها التعليمية أو قطع الماء والكهرباء على مستشفى أو إدارة عمومية او مدينة بسبب ديون على الدولة رغم ارتفاع ديون مؤسسات عمومية على مؤسسات أخرى كديون المكتب الوطني للماء والكهرباء أو لشركات التدبير المفوض أو تم توقيف حركة سير القطارات ….. وعلى العكس من ذلك إذا لم يتم الأداء لشركات إنتاج وصناعة الأدوية ستتوقف هذه الشركات عن تزويد مستشفياتنا العمومية كما سنجد صعوبة في الحصول على مواد أولية و ستتوقف مشاريع كبرى…”.

وأوضحت المنظمة أنه “على عكس دفوعات حكومة سعد الدين العثماني ووزيرها في المالية تسمح الحكومة بالحجز على أموال المواطنين من المصدر بالديون والضرائب وتقطع عنهم الماء والكهرباء في حالة عدم أداء الفواتير و صدرت أحكام قاسية ضد مواطنين مقاولين بالسجن والاعتقال بسبب الديون المترتبة عنهم لفائدة الغير من الشركاء او الدولة وتم سجن مقاولين صغار وأغلقت مقاولاتهم ووضعوا في السجن؛ لأنهم لم يتمكنوا من أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الخزينة أو ضرائب أو بسبب شيكات بدون رصيد لفائدة شركاء آخرين ؛ رغم أن المقاولات المعنية لها ديون على الدولة ولم يتم تحصيلها . والقضاء لا يعفيهم من المتابعة .!؟”.

وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن “المادة التاسعة المتعلقة بالحجز على ممتلكات وأموال الدولة ؛ جاءت لتحمي بعض الجماعات المحلية؛ التي عليها ديون لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ؛ اغلبها غارقة في الفساد وهدر الإمكانيات والمال العام وسوء التدبير والتغاضي عن استخلاص رسوم وجبايات من الملزمين المقربين سياسيا أو عائليا لفائدة جماعاتهم. وهي فضائح وقعت مؤخرا في عدة جماعات محلية أو قروية ؛ كان بإمكانها تقوية قدراتها المالية وتحسين مداخلها عبر الضرائب والرسوم المحلية ؛ كما نجد أن جماعات محلية تتوفر على فائض مالي كبير في الميزانية لم تستطع برمجته في مشاريع البنية التحتية للجماعة ؛ بسبب غياب الكفاءات في خلق وتدبير المشاريع “.