أكاديمية بني ملال خنيفرة تقدم توضيحاتها بخصوص اتهامها بعقد “صفقات مشبوهة”

قالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، في ردها على  مقال نشره موقع “الأول” يوم أمس الأربعاء، إن الموضوع يتعلق بمتابعة قضائية حركتها الأكاديمية ضد شخص تعمد الاعتداء على مقر الأكاديمية وعلى العاملين بها.

وفيما كانت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قد أفادت في بلاغ صادر عنها، أن “مدير الأكاديمية لجأ إلى أسلوب الإنتقام ومحاولة لفت الأنظار عن الخروقات والاختلالات التي طرحتها النقابة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها العام الجهوي “أمرار إسماعيل” الذي سيمثل أمام المحكمة الإبتدائية بتهمة إهانة مدير الأكاديمية أثناء مزاولة مهامه”؛ أوضحت الأكاديمية في بيان توضيحي، توصَّل به “الأول”، اليوم الخميس، أن” الصفقات المشبوهة التي تحدث عنها المقال تهمة لم تصدر إلا عن صاحبها لخلط الأوراق في محاولة للتاثير على مسار القضية”، علما بأن الحديث عن الصفقات كلام يفتقد الى الكثير من الدقة، على اعتبار أنها محصنة بترسانة قانونية محكمة. يضيف المصدر.

وجاء في توضيح أكاديمية بني ملال خنيفرة، أن “تهمة الصفقات المشبوهة المزعومة موضوع دعوى قضائية تم تحريكها في وقت سابق من طرف الأكاديمية وعلى المدعي إثبات ادعاءاته أمام الجهات المختصة، خاصة وأن كل الصفقات العمومية لا يتم الانطلاق في تنفيذها إلا بعد مراقبتها والتأشير عليها من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في شخص مراقب الدولة، طبقا لمقتضيات القانون 69.00 في شأن المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.