“الجمعية” فرع الرباط: الاحتجاجات اليومية التي تشهدها العاصمة ناتجة عن “مراكمة أقلية لثروات هائلة وتفقير الملايين”

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرباط، إن الاحتجاجات السلمية التي تعرفها مدينة الرباط يوميا ضد التراجعات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا الحقوق المدنية والسياسية، تدفع المواطنين/ات للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، والتعبير عن رفض التمييز الصارخ في الأجور والتعويضات والامتيازات والذي أفرز وضعا راكمت فيه الأقلية ثروات هائلة مقابل تفقير وتشريد الملايين من الشغيلة، ونهب مواردهم وخيراتهم، وتدمير أراضيهم وبيئتهم”.

الجمعية أكدت في بيان لها يتوفر “الأول” على نظير منه، على أن “سلطات ولاية الرباط تتمادى في ممارساتها غير القانونية ضد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وعدد من التنظيمات المدنية الأخرى، في عدم تمكينها من وصل الإيداع، وهو ما يؤكد استهتار الدولة وخرقها السافر والمكشوف للقوانين واحتقارها للأحكام القضائية وللالتزامات الدولية في هذا الشأن”.

وندد رفاق الغالي، بما أسموه “التماطل الممنهج للدولة المغربية في تنفيذ الأحكام القضائية لملفات التعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي لفائدة العمال وذوي الحقوق باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرة عن ضمان حقوق الإنسان وضمنها حقوق العمال المنصوص عليها في الدستور المغربي وقانون الشغل والقوانين الدولية، وتتوفر على الوسائل القانونية والإدارية لحماية هذه الحقوق لما تنتهك من طرف الباطرونا – ملف عمال مطاحن الساحل نموذجا صارخا لهذا الواقع المأزوم”.

وجددت الجمعية تنديدها لـ”الخرق السافر للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين اللذين يكفلهما الدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب، ويجدد استنكاره لما تعرض له الأساتذة المتدربون، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الطلبة الأطباء، أساتذة جامعيين وأطباء الذين عبروا عن دعمهم لقضية الطلبة الأطباء، المتصرفين، الأطر العليا المعطلة، من قمع واستعمال القوة المفرطة، فإنه يعبّر من جديد عن تضامنه مع الجميع في نضالهم المتواصل من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.

من جهة أخرى، شجب مكتب فرع الجمعية بالعاصمة الرباط،  ما وصفه بـ”اعتقال القوات العمومية تعسفيا “صدفة” الصحفية هاجر الريسوني، وما تعرضت له بصحبة خطيبها السوداني الجنسية، وطبيب ومساعديه يوم السبت 31 غشت 2019 بحي أكدال بالرباط، وتقديمهم جميعا أمام وكيل الملك الذي رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت ووجه لهم تهم “الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض”،

كما نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانها،  بـ”ما تعرفه حرية الرأي والتعبير والصحافة من تضييق وخنق، ويعبر عن تضامنه مع الصحافيين المتابعين في عدد من القضايا التي تمس حقهم في التعبير والرأي والنشر، ويطالب بوقف هذه التضييقات ورفع المتابعة عنهما”.