أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على أن “الاعتراف بالفشل يستلزم الشجاعة الكافية للاعتراف بالمسؤولية عن الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر ولا ينبغي الاكتفاء برمي الكرة في مرمى الحكومة المحكومة أصلا، وأحزابها المتناحرة فيما بينها على الغنائم”.
بلاغ الاشتراكي الموحد الذي توصل “الأول” بنسخة منه، تابع قائلا، “الحال أنها (الحكومة) ليست إلا أداة طيعة لتطبيق الاملاءات الخارجية والداخلية للقضاء الممنهج على الخدمات الاجتماعية العمومية، وتيسير سبل الإجهاز على المكتسبات وتبريرها بتوفير التغطية التصويتية بالمصادقة على القوانين المجحفة بالأغلبية العددية”.
رفاق منيب نددوا أيضا، بـ“بما تعرفه البنيات الاساسية من هشاشة تنفضح مع أول بروز للفيضانات أو التقلبات الجوية مما يسهم في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وضياع الممتلكات”.
البلاغ ذاته أردف، أن “الهروب من جديد إلى وصفة اللجن المختصة والانحياز إلى اختيار الكفاءات وصباغتها بألوان الأحزاب الحكومية، لن ينفع شيئا في غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح النسقي الشامل والذي يبقى مدخله إصلاح دستوري عميق يعبد الطريق نحو تحولات حقيقية وتاريخية نحو إقرار ملكية برلمانية فعلية ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة والحرية والكرامة والمساواة والعدالتين الاجتماعية والمجالية والانتخابات النزيهة وفصل السلط والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة”.
واستنكر البلاغ، “بقوة ما وصلت إليه الوضعية المتردية الموسومة بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والفردية والتي بدأت تمس الحياة الشخصية للأفراد والجماعات باستعمال القوانين الظالمة والمتجاوزة وتوظيفها للانتقام والتأديب وتتبع الأنفاس وطبخ الملفات”.
وأدان البلاغ ذاته ما أسماه “التضييق على حق التنظيم وحرية ممارسة العمل المدني في خرق للقانون كما وقع للعديد من الجمعيات وفروعها وفروع بعض التنظيمات السياسية”.
لأن طريقة صلاته لم تعجبه.. أربع سنوات سجنا نافذا لخمسيني حاول اغتيال جاره بمكناس
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، خلال نهاية الأسبوع الجاري ال…