تحالف ربيع الكرامة النسائي يدخل على خط قضية الصحافية هاجر الريسوني: “نستنكر التوظيف البخس لأجساد النساء لتصفية الحسابات”

تتوالى ردود الأفعال عقب اعتقال ومتابعة الصحافية هاجر الريسوني، بتهم تتعلق بـ”الإجهاض والمشاركة فيه والفساد”، أغلبها تطالب بسراح الريسوني، ومن بين الأصوات التي أعلنت تضامنها تحالف ربيع الكرامة النسائي الذي يضم أزيد من 20 جمعية نسائية.

وأكد ربيع الكرامة في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “الشابة هاجر الريسونى تعرضت للاعتقال وكذا كل من طبيب نساء ومساعديه وأستاذ جامعي مقيم بالمغرب، بتهمة “الفساد” و”الإجهاض” و”المشاركة في الإجهاض” وذلك يوم السبت 31 غشت 2019 كما تلا ذلك إخضاعها القسري لفحص طبي من أجل إرغامها على الاعتراف بما نسب إليها من تهم مع ما تمثله هذه التهم من اعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص بل ومن اعتداء جسدي ومن انتهاك صارخ للحريات الفردية التي يحبل بها القانون الجنائي المغربي”.

وعبر التحالف النسائي “عن استيائه العميق واستنكاره لواقعة الاعتقال واللجوء الممنهج للتوظيف البخس لقضايا وأجساد وأعراض النساء وجعلها وسيلة للضغط ولتصفية الحسابات”

وأعلن ربيع الكرامة عن تضامنه “المطلق واللامشروط مع الصحفية هاجر الريسوني وجميع النساء المعتقلات على خلفية نفس التهم”.

كما أكد على مساندته لـ”كافة المعتقلات والمعتقلين في هذا الملف والمطالبة بإطلاق سراحهن/ سراحهم”، واستنكاره لـ”المس بالكرامة الإنسانية للنساء وانتهاك حرمة أجسادهن بإخضاعهن للفحص القسري لأرحامهن كشكل من أشكال التعذيب، مما يعتبر انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب (1984) التي وافقت عليها بلادنا مند أكثر من ربع قرن”.

واعتبر ربيع الكرامة، أن “هذه التهمة غارة جديدة على الحقوق والحريات الفردية في المغرب، وشكل جديد لسياسة التشهير ومراقبة الحياة الخاصة للأشخاص”.

كما أكد بيان ربيع الكرامة على مطالب التحالف “التي رفعناها منذ أن فتح ورش إصلاح القانون الجنائي بخصوص العلاقات الرضائية بين الراشدين وقانون الإجهاض وعن موقفنا الثابت من ضمان واحترام حق النساء في الايقاف الإرادي للحمل وحقهن في التصرف بأجسادهن دون وصاية أو قيد”.

وحمّل ربيع الكرامة “مشرع الدولة المغربية مسؤولية التماطل في معالجة القانون الجنائي بما في ذلك المقتضيات المتعلقة بالإجهاض وبالحريات الفردية”.

كما طالب التحالف النسائي بـ”الإصلاح الجذري والشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وفق تصور متكامل للحقوق والحريات وحمايتها من الانتهاكات على رأسها الفصول من 449 إلى 458 ومن 490 إلى 493″.

وذكّر البيان ” البرلمان بمسؤولياته الدستورية والمجتمعية، والمتعلقة بضرورة إشراك كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمهنية المعنية بموضوع الإجهاض، وضمنها أساسا تحالف ربيع الكرامة والجمعيات المختصة في الإجهاض، والاستجابة لمقترحاتها المتضمنة بمذكراتها المطلبية”.