بسبب قضية الصحافية هاجر الريسوني.. مجلس حقوق الإنسان يتقدم بتوصيات لتعديل القانون الجنائي تتوخى حماية الحريات الفردية

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن “أمله في أن يتم الإفراج سريعا” عن الزميلة هاجر الريسوني وخطيبها، المتابعة بتهم تتعلق بـ”الإجهاض”، مستنكرا “القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية”.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عن تعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني وخطيبها رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.

كما أكد المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، عزمه تقديم توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقضه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وعبر المجلس في بلاغه عن اطمئنانه “لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وشدد المجلس على أنه ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي “نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.