“أمنيستي”: مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام مؤشر سلبي

بعد النقاش الكبير الذي خلفته المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام، أكدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، على أن تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام بمثابة مؤشر سلبي يضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية التي بدأت تظهر ملامحها بشكل تدريجي وسريع في الممارسة العملية.

وطالبت المنظمة الحقوقية بمناسبة عقد الدورة الواحدة والعشرون للمخيم الدولي لشباب المنظمة بمراكش، الحكومة بتوقيف مسلسل التصديق على الاتفاقية والتأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن المغرب يجب أن يتوقف عن الإجهاز على حقوق الطفل الخاضعة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر تبني اتفاقيات تضرب في الصميم الالتزام الدستوري للمغرب بسمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة في المواثيق الدولية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي كان قد قرر المصادقة على مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مما جعل مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية تعتبر أن التصديق على هذه الاتفاقية تراجع عما تقره الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.