الشرطة القضائية بمراكش تحقق مع رئيس جماعة “العطاوية” ومستشارين ومقاولين بسبب شبهة اختلالات مالية وتجاوزات خطيرة

كشفت مصادر مطلعة لـ”الأول” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال شكاية وجهتها له الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمتعلقة بـ”اختلالات مالية” بجماعة “العطاوية” بإقليم قلعة السراغنة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من أجل التحقيق في حقيقتها.

وأضافت مصادرنا أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ستباشر الاستماع إلى مجموعة من المستشارين ورئيس جماعة “العطاوية” والمقاولين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في شكاية الجمعية، بالإضافة إلى المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية.

وكانت الجمعية المغربية لحماية العام قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حصل “الأول” على نسخة منها، تقول فيها إنها توصلت عبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي بشكاية من طرف بعض المستشارين الجماعيين لبلدية العطاوية إقليم قلعة السراغنة و من تصريحاتهم التي تنم عن الدفاع عن المشروعية وعن تخليق الحياة العامة تفيد وجود تجاوزات مالية.

وجاء في نص الشكاية أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي “توصل بشكاية وبوثائق من مستشارين جماعيين بجماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية بهذه الجماعة”.

وأضافت الشكاية أنه وبالإطلاع على الشكاية المذكورة والوثائق المتوفر عليها يمكن الوقوف عند المعطيات والوقائع التالية: شبهة في تدبير الصفقات، حيث تم إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة”.

وتابعت الشكاية “قام الرئيس بإنجاز عدة صفقات تتعلق بنفس الأشغال ، أي تهيئ مركز العطاوية ، بمساهمة الجماعة و دعم من وزارة الداخلية و بشراكة مع الجهة و هي الصفقات : رقم 1/ 2012 و رقم 2/ 2012 و رقم 14 / 2012 و رقم 15 / 2912 و الصفقة رقم 17 / 2012 مما يدل على ان هناك صرف اعتمادات لنفس العملية”.

وأضافت ذات الشكاية ” إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، ويتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز أشغال إضافية لبناية مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون .أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، حيث إن المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات ما قدره 5 ملايين و نصف درهم , و حسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن ( الوثيقة رقم 1 ) “.

وأضافت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام ” منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية، ويتعلق الأمر بالتسليم المؤقت إلى شركة اركانة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 و الثاني بتاريخ 7 / 10 / 2010( رفقته محضري اللجنة )، و هو بناء ثانوية و إعدادية و دار الطالبة و تسليمها إلى الدولة و هو ما تم التراجع عنه و تغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية ( اتفاقية شراكة ) مما يطرح تساؤلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات و الذي يقدر بـ 9.975.644 .77 درهم “.

ومن الاختلالات كذلك تقول الشكاية “عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية، ويتعلق الأمر بعقد اتفاقيتين مع شركة ارجانا تم بموجبهما تغيير التزامات الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون خاصة و ان الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات الرسمية المبرمة مع الشركة”.

و”تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون، حيث قام الرئيس بفسخ صفقتين الصفقة 11 / 2010 و الصفقة 12 / 2010 لشركة بيوي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وموافقة السلطات الإدارية و المالية، و قام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية سيوتراب من خلال الصفقات : رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 و رقم 18 / 2011 . رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي ، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 16 / 6 / 2013، حيث إن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تسائل”. حسب ذات الشكاية.

ويكشف ذات المصدر أنه قد تم “بناء الدكاكين خارج المساطر القانونية، حيث تم بناء 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة مما يعتبر مخالفا للمساطر المتعلقة بالتعمير وهو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكان دون اتباع المساطر الجاري بها العمل ( رفقته مذكرة إخبارية تحت رقم 653 بتاريخ 12 / 7 / 2012 و المذكرة الإخبارية رقم 648 بتاريخ 22 /1 / 2012 )”
وتفيد الوثائق، حسب الشكاية بـ”أن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون”.

وقال ذات المصدر إن ” الرئيس قام بسحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مئاة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015 من الحساب البنكي BMCE العطاوية رغم انه رئيس الجمعية و في نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة مما يتعارض و الميثاق الجماعي”.

بالإضافة إلى “تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم ان اغلب اعضاء الجمعية من عائلته، والتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين : يسجل بان عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا . لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام”، بالإضافة إلى ” بيع أكشاك خارج المساطر القانونية : قام ببيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها”.

وتابعت الشكاية ” استغل الرئيس نفوذه من اجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب ، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت ( مقرر الترخيص ) “.