مسؤول بالداخلية يفنّد مقولة عدم توفر السلطات على أحكام لهدم “دوار الكرعة” بالرباط

تتداول ساكنة دوار الكرعة بالرباط، خبرا يفيد أن إقدام السلطات على هدم الدوار لم يحترم المساطر القانونية، وأن القضاء لم يصدر أمره بهدم الدوار، حسب مصادر مختلفة من ساكنة الدوار.

في هذا السياق، كشف مسؤول رفيع بوزارة الداخلية لـ”الأول” رفض ذكر إسمه، أن السلطات لا يمكن لها القيام بعملية للإخلاء أو الإفراغ دون التوفر على حكم قضائي، وضرورة الحصول على صيغته التنفيذية.

وأكد ذات المتحدث على أن السلطات أمهلت ساكنة دوار الكرعة على غير العادة أكثر من سنتين، من أجل إفراغ وإخلاء المكان، كما تم تقديم مجموعة من المقترحات لتعويض الساكنة، إلا أن تعنت بعض الأسر وإصرارهم على تنفيذ بعض المقترحات عجل بتنفيذ الأحكام قبل إيجاد حلول.

المصدر ذاته شدد على أن العديد من الأسر حصلت على بقع أرضية بمدينة عين عودة، وتم تسوية وضعيتها القانونية، لكن فيما يخص الأسر التي بقيت متشبثة بمطالبها غير الواقعية فيمكن القول أنها مستحيلة التنفيذ.

وفيما يخص مهاجمة السلطات أثناء قيامها بتنفيذ الحكم، أكد المتحدث على أنه ستتم متابعة كل من ثبت تورطه في أعمال الشغب ومهاجمة الأمن، مشيرا إلى أن أعمال الشغب التي وقعت منذ الأسبوع الجاري خلفت مجموعة من الخسائر المادية لقوات الأمن، بالإضافة إلى الإصابات المتفاوتة الخطورة التي تعرضت لها عناصر الأمن والسلطات المحلية.

يذكر أن “دوار الكرعة” الواقع بحي القامرة بالرباط، هو آخر حي صفيحي بالعاصمة، وقد انطلقت عملية إفراغه وإخلائه من الساكنة منذ الأسبوع الماضي.