في تبادل للأدوار.. الشيخي يهاجم الصمدي بسبب موقفه من “تعليم المواد العلمية بالفرنسية”

هاجم رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي حزب العدالة والتنمية، على خلفية دفاع خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ورمى شيخي الصمدي، في مقال منشور بالموقع الرسمي لحركته باتخاذ، “مواقف متناقضة”، مع ما قدمه الحزب الذي ينتمي إليه من اعتبارات ليفسر تصويته بالامتناع عن المادتين 2 و31، مسلطا الضوء على ما سماه بمغالطتين اثنتين جديدتين للصمدي تتعلق الأولى بالهندسة اللغوية، والثانية بالمكانة المهمة للغة العربية وفشل سياسة التعريب.

وساق شيخي عدة معطيات اعتبر أنها تفند مزاعم الصمدي، قائلا “فهل بعد كل ما تقدم نستطيع أن نقف بوضوح على موقف واضح للأستاذ الصمدي ومن ينسج على منواله، هل هو مع الامتناع الذي قررته قيادة حزبه الذي هو جزء منها، أم حصل له انزياح نحو موقف الدفاع عن مثالب مشروع القانون الإطار ليقدمها لنا في شكل مَكاسب خفيت عنا جميعا ونحتاج معها إلى “قراءة جديدة”؟.

وسبق لحركة التوحيد والإصلاح أن استنكرت المصادقة على مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرة إلى “خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل”.

وهاجمت الحركة (فيما يبدو أنه تبادل للأدوار بين الحزب والحركة) وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب ما اعتبرته “محاولات فرض الفرنسية وتهميش اللغتين الرسميتين والمس بمجانية التعليم، مبدية انزعاجها من ما سمته بـ”سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية المطروحة للمناقشة أمام البرلمان.

فيما دعت مذكرة حركة التوحيد والإصلاح حول “إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، إلى الحفاظ على اللغة العربية ومكتسب مجانية التعليم لكل الفئات بغض النظر عن إمكانيات أسرهم المادية أو ظروفهم الاجتماعية أو الصحية، علاوة على تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة، والالتزام في أجل محدد للقضاء على آفة الأمية، إلى جانب إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود. وهو نفس ما يقول به سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.