بعد إطلاق سراحهم.. نشطاء “حراك جرادة” يؤكدون تشبثهم بمطالبهم ويطالبون بالإفراج عن الزفزافي ورفاقه

نشر عدد من نشطاء “حراك جرادة” وأغلبهم قد تم الافراج عنهم بعفو ملكي، بلاغاً يطالبون فيه بإطلاق سراح معتقلي الحركات الإحتجاجية و”حرية الرأي” وعلى رأسهم معتقلي “حراك الريف”، على حد تعبير البلاغ، وذلك بعد يومين فقط من إعلان خمسة من معتقلي “حراك الريف” يتزعمهم ناصر الزفزافي عن تخليهم عن الجنسية المغربية، في خطوة خلقت جدلاً واسعاً.

وأعلن النشطاء في بلاغهم عن تشبثهم بالمطالب التي اندلعت لأجلها الاحتجاجات في مدينة جرادة، السنة الماضية، والمتمثلة في “بديل اقتصادي حقيقي، التمكين من الماء والكهرباء بالمجان في إطار جبر الضرر، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الوضع الكارثي القائم بالمدينة”.

وجاء في نص البلاغ الذي توصل “الأول” بنسخة منه “إن ما شهده وطننا من حركات إحتجاجية عبر مختلف ربوعه و بكل فئاته، لهو أكبر دليل على حدة الإجهازات و عدم التعاطي بشكل مسؤول مع المطالب و الإنشغالات اليومية للمواطن. وقد إتضح عبر مجموع أحداث الحركات الإحتجاجية هيمنة المقاربة القمعية على حساب المقاربة الأجتماعية و الإقتصادية، كما عكس هذا المشهد عدم قدرة التعابير السياسية و النقابية على القيام بالأدوار المنوطة بها، مما أدى إلى المزيد من تأزم المشهد و إحتقان الشارع”.

وأضاف البلاغ “وعلى اعتبار أن الأزمة التي تعيشها ساكنة مدينة جرادة هي جزء لا يتجزأ من مشاكل ومعاناة الشعب المغربي، جاء حراك جرادة نتيجة لسياسات الاقصاء، التهميش، تفشي الفساد والريع”.

وتابع البلاغ “وكان لعدم تنفيد بنود إتفاقية إغلاق المنجم وغياب بديل من جهة، ومن جهة ثانية تزايد ضحايا آبار الفحم- الناتج عن استغلال أباطرة الفحم للوضع وامتصاص جهد عمال الساندريات- في خرق سافر للقوانين المنظمة لعمل المناجم، ومن جهة اخرى ارتفاع فوترة الماء والكهرباء ، الأثر الأكبر على اندلاع احتجاجات الساكنة التي عبرت من خلالها عن مدى وعيها وسلميتها وتشبتثها بالمطالب العادلة والمشروعة : بديل اقتصادي حقيقي، الماء والكهرباء في إطار جبر الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الكارثي القائم بالمدينة”.

وأوضح البلاغ أنه “في ظل عدم تجاوب المسؤولين مع ملف حراك جرادة والتهرب من حوار جاد و مسؤول مع نشطاء الحراك من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة، حيث تم اللجوء إلى المقاربة القمعية القائمة على التعنيف و التضييق والاعتقالات والمحاكمات الصورية، وصولا إلى قرار الإفراج عن معتقلي الحراك الذي جاء كإدانة للأحكام القضائية الصادرة في حق مناضلينا الشرفاء واعترافا بشرعية مطالب الساكنة”.

وأعلن النشطاء في بلاغهم إنه “أمام هذا الوضع ،وما عكسته الساكنة من القدرة على التضحية، نؤكد للرأي العام المحلي والوطني: إدانتنا للمقاربة القمعية والاعتقال السياسي، وتضامننا المبدئي واللامشروط مع ضحايا المقاربة القمعية على رأسهم عبد المولى زعيقر”.

كما أعلنوا في بلاغهم تضامنهم ” المبدئي واللامشروط مع ضحايا الوضع الصحي والبيئي وعلى رأسهم أمال عيادي”،
مطالبين بـ”إطلاق سراح معتقلي الحركات الإحتجاجية وحرية الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف”.

وأكدوا على تشبثهم بـ”مطالب الساكنة”، وإدانتهم لما وصفوها بـ”المضايقات التي تعرض لها ولا يزال نشطاء ومتتبعي الحراك”.

وطالب البلاغ بـ”إسقاط المتابعات في حق أبناء الشعب بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي دعما للحراك”، وإدانته لـ”الاعتداءات الجسدية والإهانات وانتهاك حقوق الإنسان في حق معتقلي الحراك بسجن وجدة على وجه الخصوص”.