بسبب “جرائمه”.. 20 منظمة حقوقية تطالب الرئيس ماكرون بعدم دعوة السيسي لحضور قمة السبعة عشر بفرنسا

تقاوم الحركة الحقوقية غير الرسمية على المستوى العالمي أي خطوة من الحكومات أو المؤسسات الأممية في اتجاه ماتعتبره “تطبيعاً مع جرائم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”، الذي يحكم مصر منذ حوالي 7 سنوات، تجاه معارضيه.

فبعد أيام قليلة فقط من تأجيل قرر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل مؤتمره الإقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات في المنطقة العربية الذي كان من المقرر عقده في القاهرة الشهر المقبل، بعد حملة ضغط حقوقية دولية ضد عقد المؤتمر في دولة مصر. طالبت 20 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي بإدانة سجل مصر الحقوقي خلال قمة مجموعة السبعة.

واعتبرت التنظيمات في بلاغ لها نشره موقع “الأرو متوسطية لحقوق الإنسان”، أنه من المثير للدهشة أن تدعو فرنسا الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة السبعة، المقرر انعقادها في الفترة بين 24 إلى 26 غشت الجاري في بفرنسا، تحت عنوان “المعركة ضد اللامساواة”.

وقالت التنظيمات الموقعة على البلاغ، إن عدد المصريين تحت خط الفقر زاد بوضوح طبقاً للإحصاءات المصرية الرسمية لعام 2018، وإن كانت الحكومة قد استعانت بمعايير أخف من التي استخدمها البنك الدولي، الذي قال في 2019 إن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عُرضة للفقر”.

التنظيمات الحقوقية العشرين أكدوا في بلاغهم على أن المدافعين المصريين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنشطاء النقابيين والصحفيين وفاضحي الفساد والمنظمات النسوية والمنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم والمجتمع المدني عمومًا، لم ينجوا جميعهم من الموجات الأخيرة من القمع الحكومي لقوى المعارضة.

وأطلقت التنظيمات وصفاً لافتاً عن وضعية المجتمعى المدني في نظام السيسي، حيث قالت على أنه “قد تم تأميمه تماماً في مصر”، وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة، طرأت انتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة. كما يعتبر المجال السياسي مقيدًا للغاية خاصة بالنسبة للأحزاب السياسية.

وتابعت التنظيمات إن “هذه الانتهاكات إذا مرت دون تنديد أو استنكار، فكأن قمة السبعة عشرعن لتجاهل السيسي البيّن والكامل لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس ماكرون بحث الرئيس السيسي على إسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفياً، وإخلاء سبيلهم دون شروط، فضلاً عن إسقاط إجراءات المراقبة المسيئة اللاحقة للإفراج. كما يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية.

كما تطالب بأن يُحاكم أو تُعاد محاكمة المعتقلين السياسيين المحبوسين سواء دون محاكمة أو بعد إجراءات محاكمة غير عادلة، وذلك بموجب تدابير تستوفي التزامات مصر الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تشمل التوصيات الأخرى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتحقيق على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري المُبلغ بها، وإنهاء التعذيب واضطهاد وتجريم مجتمع الميم.

وهذه لائحة المنظمات الموقعة، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز أندلس، الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيفيكوس، لجنة العدالة، المنبر المصري لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، مبادرة الحرية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة مدافعو الخط الأمامي، المبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات، جمعية منا لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مراسلون بلا حدود، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية، هيومن رايتس ووتش، العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب.